وأشار إلى أن نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين ارتفعت بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف؛ نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب.
وأوضح أن النفقات ارتفعت في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
ولفت إلى أن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 بلغ نحو 627.8 مليار ريال.
وأكد أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخرا إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق رؤية 2030.
وأضاف: إن النتائج تعكس تحسنا في الأداء المالي خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية للمواطنين.
وأفاد وزير المالية بأن التقرير يأتي تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
