ذلك التقارب في الأداء العام وصعود إسهام القطاع غير النفطي في رفد الميزانية يؤكد دقة التقديرات والخطط، وتحسن الأداء المالي في الميزانية عطفا على ما تم من إصلاحات اقتصادية وتعزيز أنظمة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لأداء دور أكبر في المرحلة الاقتصادية الراهنة والمقبلة، بحسب برامج الرؤية وما تتطلبه من تحقيق للأهداف المنشودة حتى العام 2030م.
وإضافة إلى ذلك فإن ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية بدأت تؤتي ثمارها التي تنعكس على تراجع العجز بصورة ملحوظة؛ لأن الأداء المالي أصبح أكثر كفاءة وفعالية في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيقه معدلات نمو متميزة تجعله أكثر مرونة في استيعاب مزيد من الأصول المحلية والأجنبية، ما يزيد من قوته ومتانته ويجعله يتجه مرتفعا في مؤشر يدلل بقوة على سلامة المنهج الاقتصادي للدولة.
فعالية القطاع غير النفطي في الميزانية مؤشر واضح على الدور الذي يمكن أن يؤديه لخدمة الاقتصاد باكتشاف مزيد من المناهج الاقتصادية التي تعزز حضوره في التنمية والنمو، لأننا بحاجة ماسة لفعالية هذا القطاع واستقلاليته حتى يصبح في وضع أكثر حيوية من خلال الاستثمارات التي تجعله يرسخ أقدامه في الاقتصاد، ويتجاوز نظيره النفطي في العائدات، لأننا متى وصلنا نقطة التعادل بين القطاعين نكون حققنا إنجازا تاريخيا وقياسيا يسهم في تحقيق نقلة نوعية واسعة أسوة بغيرنا من الاقتصاديات الدولية التي تعتمد عليه، ليصبح النفط سندا ودعما أكثر منه مصدر دخل رئيسا.
