ربما ستكون مندهشا مثلي حين ترى أن بعضا من القطاعات الخاصة ما زالت متأخرة عن القطاع العام في مسألة سرعة التوجه نحو الخدمات الإلكترونية؟
الملاحظ والملموس أن القطاع العام كله متجه نحو الخدمات الإلكترونية (أونلاين) وبشكل متسارع لإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الطوابير والانتظار. بينما تجد أنه ما زال هناك من القطاع الخاص من يعاني منها. وهو يحبو حبوا بدل أن يقفز قفزا خصوصا في مجال الخدمات مثل: المطاعم، الملابس، المأكولات، المخابز، السوبر ماركات، وأماكن الترفيه وما كان على شاكلتها. ومن المستغرب أيضا أن بعضا من الشركات الكبرى عالميا أو إقليميا ما زال لديه مشكلة الطوابير البشرية والزحام!.
ومن المشاكل الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص هو الاعتماد على فكرة الشريط الرمزي (الباركود) عند نقاط البيع. وهي فكرة قديمة جدا لابد من تطويرها. وبحسب ويكيبيديا، فإن فكرة الباركود بدأت قصتها عام 1880م من (ماكس بادك). ثم طرحت الفكرة ببحث بعنوان «البقالة الآلية» من قبل طالب دراسات عليا (والاس فلينت) من جامعة هارفرد 1932م. وتم تطويرها لتصبح أكثر عمليا وتجاريا عام 1952م. أي أننا ما زلنا نعمل بفكرة عمرها مائة عام!. والمشكلة في فكرة الباركود أنه يقرأ كل قطعة على حدة. أي لو أن العميل لديه 100 قطعة فسيمررها 100 مرة عبر الماسح الضوئي (scanner).
ومن الحلول لتلك المعضلة أن يطور الماسح الضوئي ليقرأ كل القطع والبضائع مرة واحدة بنظام ثلاثي الأبعاد!. ومن الحلول الاتجاه الحثيث نحو توصيل كل البضائع أونلاين (وممكن أن يتفحص العميل البضائع عن طريق كاميرات نقل مباشرة من المحل التجاري) وبنفس السعر أو أقل.
النقطة الأخرى التي سيواجهها القطاع الخاص أن في المستقبل القريب سيكون البيع عن طريق أجهزة نقاط البيع الإلكترونية وبالتالي ستقل عملية الشراء بالنقد، ولذلك لابد من زيادة عدد الأجهزة، وتحديث الشبكات الداخلية وتطويرها لتسريع عملية البيع وتخفيف الطوابير. ومن الحلول أيضا إضافة نقاط بيع ذاتية لا تحتاج إلى المحاسب (كاشير).
ومن القضايا المطروحة للدراسة حاليا هي أن بعض المحلات ستعمل على مدار 24 ساعة. وهذا لا شك سيكون له دور في تخفيف الزحام في أوقات الذروة والمواسم، خصوصا في المدن الرئيسية. وكذلك سيساعد الذين يعملون بنظام الورديات.
وأما عن طريقة تفكيرنا كعملاء، فهي أيضا لابد أن تتطور. حيث كنا سابقا نردد إذا رأينا طابور: (ما شاء الله، نظام ومرتبين!). وأما اليوم، فالطوابير تعني أن هناك خللا في الخدمة المقدمة وفي الخدمات الإلكترونية، وأنه ليس هناك تنوع في طريقة تقديم الخدمات. وهذا الزمن هو عصر (أونلاين) وليس عصر الانتظار والطوابير.
والمشكلة التي نحن في الغالب نغفل عنها أن العميل يدفع مرتين!. الأولى من ماله مقابل البضاعة أو الخدمة المقدمة. والمرة الثانية هو يدفع من وقته بالانتظار. وهل العمر كله إلا مجموعة من الدقائق والثواني؟!.
والرسالة الأهم لنا (كعملاء) أننا لو فكرنا قليلا لوجدنا أن معظم أوقات الانتظار في الطوابير هو مقابل خدمات ومواد استهلاكية وبعضها من الكماليات وليس من الضروريات الملحة، ومع ذلك ننتظر كأن العمر دهر!
وبوضوح أكثر العميل يدفع مقابل بضاعة أو خدمة مقدمة، فمن سيدفع قيمة أوقات انتظاره؟!
ولعل عقلية القطاع الخاص تواكب عصر الإنترنت وتطبيقات الجوال وتتغير طريقة التفكير القديمة بأنه كلما زاد طول الطابور زاد الربح! لأن ذلك سوف ينفر العملاء الجدد، ومع مرور الزمن وتطوره سيتجه معظم العملاء نحو من يقدم الخدمات الإلكترونية الأفضل، ونحو الطلب أونلاين. والمؤكد أيضا أن التوجه نحو الخدمات الإلكترونية سيخفف من مشكلة الزحام والطوابير خصوصا في المواسم مثل: الأعياد، ورمضان، والإجازات، وبدايات المواسم الدراسية، وغيرها من المناسبات.
ومن المشاكل الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص هو الاعتماد على فكرة الشريط الرمزي (الباركود) عند نقاط البيع. وهي فكرة قديمة جدا لابد من تطويرها. وبحسب ويكيبيديا، فإن فكرة الباركود بدأت قصتها عام 1880م من (ماكس بادك). ثم طرحت الفكرة ببحث بعنوان «البقالة الآلية» من قبل طالب دراسات عليا (والاس فلينت) من جامعة هارفرد 1932م. وتم تطويرها لتصبح أكثر عمليا وتجاريا عام 1952م. أي أننا ما زلنا نعمل بفكرة عمرها مائة عام!. والمشكلة في فكرة الباركود أنه يقرأ كل قطعة على حدة. أي لو أن العميل لديه 100 قطعة فسيمررها 100 مرة عبر الماسح الضوئي (scanner).
ومن الحلول لتلك المعضلة أن يطور الماسح الضوئي ليقرأ كل القطع والبضائع مرة واحدة بنظام ثلاثي الأبعاد!. ومن الحلول الاتجاه الحثيث نحو توصيل كل البضائع أونلاين (وممكن أن يتفحص العميل البضائع عن طريق كاميرات نقل مباشرة من المحل التجاري) وبنفس السعر أو أقل.
النقطة الأخرى التي سيواجهها القطاع الخاص أن في المستقبل القريب سيكون البيع عن طريق أجهزة نقاط البيع الإلكترونية وبالتالي ستقل عملية الشراء بالنقد، ولذلك لابد من زيادة عدد الأجهزة، وتحديث الشبكات الداخلية وتطويرها لتسريع عملية البيع وتخفيف الطوابير. ومن الحلول أيضا إضافة نقاط بيع ذاتية لا تحتاج إلى المحاسب (كاشير).
ومن القضايا المطروحة للدراسة حاليا هي أن بعض المحلات ستعمل على مدار 24 ساعة. وهذا لا شك سيكون له دور في تخفيف الزحام في أوقات الذروة والمواسم، خصوصا في المدن الرئيسية. وكذلك سيساعد الذين يعملون بنظام الورديات.
وأما عن طريقة تفكيرنا كعملاء، فهي أيضا لابد أن تتطور. حيث كنا سابقا نردد إذا رأينا طابور: (ما شاء الله، نظام ومرتبين!). وأما اليوم، فالطوابير تعني أن هناك خللا في الخدمة المقدمة وفي الخدمات الإلكترونية، وأنه ليس هناك تنوع في طريقة تقديم الخدمات. وهذا الزمن هو عصر (أونلاين) وليس عصر الانتظار والطوابير.
والمشكلة التي نحن في الغالب نغفل عنها أن العميل يدفع مرتين!. الأولى من ماله مقابل البضاعة أو الخدمة المقدمة. والمرة الثانية هو يدفع من وقته بالانتظار. وهل العمر كله إلا مجموعة من الدقائق والثواني؟!.
والرسالة الأهم لنا (كعملاء) أننا لو فكرنا قليلا لوجدنا أن معظم أوقات الانتظار في الطوابير هو مقابل خدمات ومواد استهلاكية وبعضها من الكماليات وليس من الضروريات الملحة، ومع ذلك ننتظر كأن العمر دهر!
وبوضوح أكثر العميل يدفع مقابل بضاعة أو خدمة مقدمة، فمن سيدفع قيمة أوقات انتظاره؟!
