الصكوك والسندات ترتفع لـ318.6 مليار ريال في السوق المالية

ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية إلى 318.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 5.9 %، مقارنة بـ299.7 في الربع الأول.
ووفقًا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، فإن ملكية الصكوك والسندات تتوزع ما بين أفراد وشركات وجهات حكومية وشبه حكومية وصناديق، فيما بلغت قيمة ملكية الأفراد نحو 41.2 مليار يال، بارتفاع 49 %، مقارنة بـ 21 مليارًا في الربع الأول، يمتلكها نحو 9 أشخاص، بينما بلغت قيم الملكية للشركات نحو 233.2 مليار ريال، بزيادة 5.5 %، يمتلكها 42 شركة. وأشار الرصد إلى أن قيم الملكية للصكوك والسندات المدرجة في سوق الأسهم للجهات الحكومية وشبه الحكومية بلغت 73.1 مليار ريال، بزيادة 7.3 %، تمتلكها ست جهات، فيما بلغت قيم ملكية الصناديق نحو 22.3 مليار ريال، بزيادة 6.3 % يمتلكها 21 صندوقًا.
ولفت الرصد إلى أن قيم ملكية الأفراد ارتفعت على أساس سنوي بنحو 92.7 %، فيما ارتفعت قيم ملكية الشركات بنحو 22.5 %، وزادت قيم ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية بنحو 12.3 %، وقيم الصناديق بنحو 16.1 %. وبدأت السوق المالية السعودية «تداول» في تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، بناء على الطلب المقدم من وزارة المالية، وذلك لنحو 29 إصدارًا.
وعزا المحلل الاقتصادي باسم حشاد ارتفاع قيمة السندات والصكوك المدرجة خلال الربع الثاني إلى ثقة المستثمرين في العائد من الاستثمار على الصكوك الحكومية، فضلًا عن أنها تعد أهم قنوات التمويل التي تمكن للحكومات والشركات والمؤسسات استخدامها لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات بتكلفة منخفضة نسبيًا.
وأضاف حشاد، إن الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بمنحهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، مشيرًا إلى أنها من الأدوات التمويلية المحبذة لدى العديد من فئات المستثمرين والمقترضين على حد سواء. وأشار إلى أن قيمة تداولات سوق السندات والصكوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، تعادل نحو 40 % من إجمالي تداولات العام الماضي، موضحًا أن ثقة المستثمرين تجلت في الصكوك الحكومية.