وقال خبير الامتياز التجاري محمد العقيلان: إن حماية المشاريع الصغيرة من التقلبات الاقتصادية تتم عن طريق ثلاثة عوامل تجعلها تستمر في السوق وترفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030 وهي: ألا يتم صرف التدفقات المالية في عمليات التوسعة دون وضع مبالغ احتياطية لمجابهة المخاطر، التي قد تحدث، وعدم التوسع في أقسام الإدارات التي تتطلب وجود موظفين جدد ومصاريف إدارية زائدة تستنزف من أرباح المشروع والثالث: التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسهم في وصول المنتج إلى أكثر عدد من المستهلكين.
» إدارة الأزمات
وطالبت خبيرة تطوير الأعمال والمشاريع الناشئة فاطمة جليدان رواد الأعمال الراغبين في الاستثمار بدراسة حجم السوق من ناحية الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة، ومحاولة طرح المشروع بشكل فعلي بأقل التكاليف للخروج بنتائج قابلة للقياس والتعديل مثل مدى الحاجة الفعلية للمنتج مع مراعاة الوقت المناسب للاستثمار والاستفادة من الأزمات للتميز عن المنافسين.
ودعت المستثمرين للاستعانة بخبرة الشركات الكبرى، التي واجهت الأزمات الاقتصادية ونجت منها بأقل الخسائر من خلال تغيير الإستراتيجيات، مؤكدة أن التسويق يعتبر من أهم عوامل النجاح للشركات الناشئة.
» مشاريع ابتكارية
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تمكين ودعم المنشآت الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال من أهم مرتكزات رؤية 2030، مطالبًا بتضافر الجهود للدعم والتحفيز وفتح آفاق أوسع نحو ما يتعلق ببرامج التمويل وشراكات رجال الأعمال.
وأضاف إنه يوجد عدد من الخطوات التي ستسهم في تطوير وكفاءة أعمال القطاع من أهمها أن تكون تلك المشاريع ابتكارية وليست تقليدية وتعتمد في أساسها على دراسة الجدوى الاقتصادية ومحفزات السوق، إضافة إلى أنه من الممكن منحها دافعية أكبر في المنافسات وهو ما نتج عنه مؤخرا صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يعتبر بمثابة الداعم الرئيس.
