رأى متخصصون أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي طبقتها وزارة الخدمة المدنية في 11 رمضان الماضي تمثل تحولًا مفصليًّا في العمل بالقطاع الحكومي، من خلال تعزيز مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وجعل تأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، وتأكيد التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة.
وأثنى ضيوف ندوة «اليوم» لمناقشة اللائحة الجديدة على ما تضمنته، من وضع إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من العناصر اللازمة لتنفيذ إستراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها طبقًا للإطار التنظيمي، الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية، وتحديد ضوابط التوظيف عبر إدراج الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، على أن يكون شغلها عن طريق التعيين، والترقية، والنقل، والتكليف، والإعارة، والاستعارة، ويكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وجواز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة. وقالوا إن أبرز ما تضمنته اللائحة يتمثل في تصنيف إجازات الموظفين والموظفات، كما أجازت أيضًا للوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية والانتهاء بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل بالجهة الحكومية.
بحث متقدم
