بفضل الله نما القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بصورةٍ كبيرةٍ في مختلف المجالات الاقتصادية وفي جميع المناطق، وذلك لتوافر فرص الأعمال في مختلف النشاطات، سواء الصناعية أو العقارية أو الخدمية أو التجارية وغيرها، وكذلك لوجود الوفرة المالية بالدولة التي تساعد بصورة أساسية في ازدهار القطاع الاقتصادي بصورة عامة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والقوانين الحكومية التي تنظم نشاط القطاع الخاص، وتحدد آليات عمله.. وهذا ما يحصل حاليًا في جميع المرافق الحكومية وشبه الحكومية من تطوير مستمر، ومن المفترض أن ينعكس هذا إيجابيًا على توسّع القطاع الخاص، ويساعد على زيادة النشاط في سوق العمل خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن المشاهد للواقع الحالي لقطاع الأعمال يلاحظ وجود تباطؤ في نمو هذا الجزء الهام من مكوّنات اقتصاد بلادنا العزيزة، حيث يُلاحظ أن العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية لديها القليل من المشاريع المطروحة التي تتناسب مع أحجامهم للأعمال التي يستطيعون القيام بها من المشاريع المتوسطة أو الصغيرة..
والحقيقة أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية تطرح العديد من الأعمال وترصد الدولة مبالغ مالية ضخمة للمشاريع، ولكن بعضها قد لا يتناسب مع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وهذا لا يحقق الفائدة المرجوّة للمؤسسات الوطنية التي تطمح الدولة مشكورة لتنميتها ضمن الرؤية المباركة 2030م، ومن الملاحظ أن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل أغلب نسبة من القطاع الخاص في بلادنا؛ لذلك فدعم هذه الشريحة بالمشاريع أمر مهم جدًا؛ لأن تنميتهم وتطويرهم ضروريان حتى يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني المستقبلي، حيث إن ترك هذه الشريحة الاقتصادية قد يتسبب بوجود ركود في السوق المحلي، سواء في قطاع المبيعات أو الخدمات أو العقار وغيرها، حيث تعاني النسبة الأكبر من المؤسسات والشركات الوطنية من قلة الأعمال، حيث وصل بها إلى تحقيق خسائر وفقدان العديد من كوادرها المدربة فنيًا، وهذا بلا شك خسارة للاقتصاد الوطني.
إن الآليات التنظيمية بطرح المشاريع داخل بلادنا العزيزة تستوجب توزيع حجم المشاريع، وإن كان هذا مرهقًا للإدارات الحكومية وشبه الحكومية، ولكنه مفيد لسوق العمل ويساعد على مبادرة الشباب (ذكور وإناث) على افتتاح نشاطات وأعمال صغيرة أو متوسطة تخدم الاقتصاد المحلي.. أضف إلى ما تقدم أهمية انتظام السداد المالي لمستحقات الأعمال المنفذة من المشاريع والخدمات وغيرها؛ لأن هذه الشريحة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الاستمرار بالعمل دون الحصول على مستحقاتها المالية بصورة منتظمة؛ نظرًا لمحدودية قدرتها التمويلية.. خصوصًا أن بلادنا العزيزة «ولله الحمد» قوية اقتصاديًا ومتمكنة ماليًا؛ مما يسهل تحقيق هذا التوازن.. وإلى الأمام يا بلادي.
والحقيقة أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية تطرح العديد من الأعمال وترصد الدولة مبالغ مالية ضخمة للمشاريع، ولكن بعضها قد لا يتناسب مع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وهذا لا يحقق الفائدة المرجوّة للمؤسسات الوطنية التي تطمح الدولة مشكورة لتنميتها ضمن الرؤية المباركة 2030م، ومن الملاحظ أن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل أغلب نسبة من القطاع الخاص في بلادنا؛ لذلك فدعم هذه الشريحة بالمشاريع أمر مهم جدًا؛ لأن تنميتهم وتطويرهم ضروريان حتى يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني المستقبلي، حيث إن ترك هذه الشريحة الاقتصادية قد يتسبب بوجود ركود في السوق المحلي، سواء في قطاع المبيعات أو الخدمات أو العقار وغيرها، حيث تعاني النسبة الأكبر من المؤسسات والشركات الوطنية من قلة الأعمال، حيث وصل بها إلى تحقيق خسائر وفقدان العديد من كوادرها المدربة فنيًا، وهذا بلا شك خسارة للاقتصاد الوطني.
إن الآليات التنظيمية بطرح المشاريع داخل بلادنا العزيزة تستوجب توزيع حجم المشاريع، وإن كان هذا مرهقًا للإدارات الحكومية وشبه الحكومية، ولكنه مفيد لسوق العمل ويساعد على مبادرة الشباب (ذكور وإناث) على افتتاح نشاطات وأعمال صغيرة أو متوسطة تخدم الاقتصاد المحلي.. أضف إلى ما تقدم أهمية انتظام السداد المالي لمستحقات الأعمال المنفذة من المشاريع والخدمات وغيرها؛ لأن هذه الشريحة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الاستمرار بالعمل دون الحصول على مستحقاتها المالية بصورة منتظمة؛ نظرًا لمحدودية قدرتها التمويلية.. خصوصًا أن بلادنا العزيزة «ولله الحمد» قوية اقتصاديًا ومتمكنة ماليًا؛ مما يسهل تحقيق هذا التوازن.. وإلى الأمام يا بلادي.
