ليس بين يدي إحصائية رسمية عن حجم فاقد أسواق الخضار والفواكه بسبب العرض في الهواء الطلق، خاصة في مثل هذه الأجواء الساخنة، غير أن حديثًا عابرًا مع بعض الباعة وأصحاب المحلات، ثم رؤية ما ترفعه البلديات من التالف من الخضار والفواكه يوميا بالعين المجردة، يكفي لإصدار الحكم بأن وضع هذه الأسواق يحتاج بشدة إلى إعادة نظر، أتحدث عن تصاميم تلك الأسواق المفتوحة، وبالتالي إجبار أصحاب «المباسط» وربما المزارعين على عرض بضائعهم تحت المظلات، وأحيانًا تحت الشمس مباشرة في درجات حرارة تصل في بعض مدننا في مثل هذه الأوقات من العام إلى ما يقارب الخمسين درجة مئوية، بل تحت أشعة الشمس التي تشوي الأجساد فضلًا عن إتلاف هذه المحاصيل أو تهيئتها للتعفن قبل أن تصل إلى جوف المستهلك.
وضع الأسواق مفتوحة للشمس والغبار على هذه الهيئة كما هو حاصل في غالب مدن المملكة، أتحدث عن أسواق الجملة، وأسواق التجزئة، ودون تكييف يضمن تقليل حجم التالف، ويحافظ على سلامة الثمار حتى تصل إلى يد المستهلك في حالة جيدة، يدفع باتجاهين: الأول مضاعفة خسائر الباعة الذين يريدون أن يضعوا بضائعهم أمام أعين الزبون لإغرائه بالشراء كوسيلة تسويق حتى ولو تعرضتْ لسطوة الشمس، مما قد يدفعهم للبحث عن تعويض خسائر التالف على حساب المستهلك برفع الأسعار، إلى جانب إعطاء بعضهم خاصة العمالة الوافدة الفرصة للغش بوضع الثمار الأفضل على رأس العبوات ودفن المتعفن في أسفلها لتمريرها على المشتري، والثاني: هدر كميات كبيرة من معروضات هذه الأسواق بذرائع واهية كان بالإمكان تفاديها بتنظيم تلك الأسواق، وتصميمها بما يناسب بيئتنا وأجواء بلادنا في معظم أشهر السنة، وتكييفها لضمان حفظ معروضاتها في أجواء صحية أفضل، وحمايتها من التعفن، وتقليل حجم الفاقد فيها.
تنظيم أسواق الجملة تحديدًا، وتهيئتها صحيا، وفنيًا، لا يخدم التاجر وحده الذي سيضمن توفير مكان لائق لعرض بضاعته وسلامتها لفترة أطول، وإنما أيضا سيخدم المستهلك الذي سيجد منتجًا لم تشوه الشمس اللاهبة، ولم يتلبسه الغبار، ولم تحُم فوقه أسراب الذباب، لذلك أعتقد أن إعادة النظر في هذه الأسواق والتي هي أحد مصادر غذاء الناس، ولا غنى لأحد عنها، تأتي في المقام الأول من مهمات «صحة البيئة» المناطة بالبلديات والأمانات، وعليه فإنها مسؤولة أمام الله وأمام الناس على أن تبادر إلى إعادة تصميمها كأسواق مغلقة ومكيفة لحفظ النعمة من الهدر، ثم حماية للتاجر والمستهلك في نفس الوقت.
تنظيم أسواق الجملة تحديدًا، وتهيئتها صحيا، وفنيًا، لا يخدم التاجر وحده الذي سيضمن توفير مكان لائق لعرض بضاعته وسلامتها لفترة أطول، وإنما أيضا سيخدم المستهلك الذي سيجد منتجًا لم تشوه الشمس اللاهبة، ولم يتلبسه الغبار، ولم تحُم فوقه أسراب الذباب، لذلك أعتقد أن إعادة النظر في هذه الأسواق والتي هي أحد مصادر غذاء الناس، ولا غنى لأحد عنها، تأتي في المقام الأول من مهمات «صحة البيئة» المناطة بالبلديات والأمانات، وعليه فإنها مسؤولة أمام الله وأمام الناس على أن تبادر إلى إعادة تصميمها كأسواق مغلقة ومكيفة لحفظ النعمة من الهدر، ثم حماية للتاجر والمستهلك في نفس الوقت.
