الجمعيات الخيرية داعم للاقتصاد المحلي

باشرت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديث نظام تأسيس الجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ لغرض دعم النشاط التطوعي غير الحكومي، الذي يساهم في تقديم الدعم والمساندة لأفراد المجتمع المحلي، بمختلف الجوانب. ولا شك أن هذا التسهيل لتأسيس الجمعيات قد ساعد على وجود العديد منها في مختلف مناطق بلادنا العزيزة، حيث تشارك هذه الجمعيات بدعم الأسر وتخفيف الحاجة عن الأشخاص والأسر الذين يطلبون المساعدة أو الخدمة الخيرية.
إن وجود عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية بمختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية، يعكس جانبا إيجابيا ووعيا وطنيا بأهمية الخدمة الاجتماعية التطوعية التي يتولاها أبناء هذا الوطن (ذكورا وإناثا)، وهذه الخدمة تتنوع في مجالاتها مثل مساعدة الأسر المتعففة ماليا أو توفير الخدمات الطبية المجانية أو تقديم المشورة الأسرية أو رعاية المساجد أو التأهيل المهني للشباب... ومن الطبيعي أن جميع هذه الأمور تحتاج مصاريف مادية وجهودا تنفيذية وهو ما يقدمه الميسورون من رجال الأعمال لهذه الجمعيات؛ حتى تقوم بدورها الإيجابي تجاه المجتمع، وبهذا تعمل هذه الجمعيات على تخفيف المصاريف المادية والجهود الوظيفية على الدولة، والتي كانت تتولاها في السابق من خلال بعض الإدارات الحكومية... لذلك فإن نموذج التكامل ما بين القطاع الحكومي والجمعيات الخيرية أمر هام جدا وإيجابي للمجتمع السعودي الكريم؛ لأن طبيعة المواطنين الأفاضل يميلون بقوة إلى عمل الخير والإحسان والمساعدة بمختلف المجالات الإنسانية، لذا يتوجب تشجيع هذه الخصلة المباركة ودعمها تنظيميا وإداريا.
إن الجمعيات الخيرية تعتبر - بدون شك - داعما مباشرا للاقتصاد السعودي؛ لأنها توفر على الدولة مصاريف ووظائف ذات تكلفة مادية كبيرة، حيث يقوم أبناء الوطن بالتكفل بذلك سواء بالمال أو الجهد أو الخبرة والاستشارة وجميعهم يقدمون ذلك تطوعا لوجه الله عز وجل... ومن الطبيعي أن المبالغ المتوفرة من هذا التعاون الطيب تستفيد منها الحكومة بتنمية الاقتصاد المحلي الذي يساهم في تطوير بلادنا المباركة في جوانب أخرى مختلفة، لا يمكن للجمعيات الخيرية أن تقوم بها، والواقع فإن مسؤوليات الدولة كثيرة ومتنوعة، ونقدم لها جزيل الشكر للقيام بها بصورة طبيعية، مما ينعكس على راحة وأمن المواطن السعودي.. وإلى الأمام يا بلادي.