ولم يوضح التقرير، الذي ركز على خدمات العلاج بمقابل، أسباب عدم تحصيل هذه المبالغ، وما إذا كانت هذه المبالغ مسجلة كديون معدومة، أو حتى الجهات والأشخاص المدينين بهذه المبالغ.
وأضافت الصحة إنها استطاعت خلال نفس العام المالي، تحقيق عدد من الإنجازات، منها اعتماد عدد «147» مستشفى من مجلس الضمان الصحي، وتوقيع عدد «27» عقدا مع شركات التأمين الطبي، وعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطبيق البرنامج الإلكتروني في التعاملات المالية في عدد «447» مرفقا صحيا، وزيادة المرافق الصحية التي يطبق فيها برنامج الخدمات الصحية بمقابل من «330» مرفقا، إلى «460»، بنسبة زيادة «39 %».
وأشارت إلى أنها عملت على تحديث دليل أسعار الخدمات الصحية بتكويد معظم الخدمات «ICD10»، وزيادة عدد الأنشطة الاستثمارية في المديريات والمرافق الصحية من «209» استثمارات، إلى «271»، بنسبة زيادة «30 %»، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب بأجر، «60» ألف متدرب.
وأقامت الوزارة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في بعض المناطق، إضافة إلى تنظيم جولات ميدانية لتدريب العاملين في إدارات الموارد الذاتية في المديريات والمرافق الصحية، وتحديد الانحرافات وآلية تقويمها، إذ بلغ عدد الموظفين المتدربين «4120» موظفا.
واعتمدت وزارة الصحة قبل نحو 3 أعوام، آلية جديدة لتطبيق الخدمات الصحية بمقابل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتم تعميمها على مديريات المناطق، وطبقت الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتطبيق الخدمات الصحية على المقيمين والحالات التي لا تستفيد من أهلية العلاج.
وتنعكس الآلية بمردود إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية الأولية من حيث الإيرادات، وتطوير الخدمات، وعلى المقيمين في المراكز والقرى التي لا تخدمها مستشفيات في الوقت الحالي، إذ يستطيعون حاليا الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال بطاقات التأمين الصحي التي يحملونها، سواء في التطعيمات، أو الكشوفات، وغيرهما من الخدمات.
