الضوابط الاحترازية في القروض المصرفية

تأسست أوائل البنوك في المملكة منذ أكثر من 65 عاما من قبل المستثمرين لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، ومنها تنمية رأس المال بما تحققه من عائدات مستدامة ونمو مستمر، ناهيك عن المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد ساهمت بعض البنوك في المملكة في التنمية المجتمعية بالرغم من أنها ليست كما يتمنى المستفيدون منها لأن المسئولية الاجتماعية تختلف عن خدمات العملاء، فهي خيار أخلاقي غير مشروط تجاه رفاهية المجتمع الذي تمارس فيه الشركات نشاطاتها بينما خدمة الزبائن قانونية وإلزامية في الكثير من الدول.
عائدات الإقراض الشخصي والمؤسسي من أهم مصادر الإيرادات والأرباح في البنوك، خاصة في السنوات الأخيرة التي زاد فيها الطلب على القروض الشخصية العقارية، والسكنية بالإضافة إلى القروض الشخصية غير العقارية مثل قروض شراء السيارات.
يتوقع المحللون الماليون والاقتصاديون بمن فيهم المتخصصون في التمويل أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك للحصول على التمويل لشراء العقارات وتنمية الاستثمارات الفردية والمؤسسية التي تمر بركود اقتصادي منذ عدة سنوات.
وهناك تصور آخر لسوق الأسهم السعودية الذي وصلت فيه قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات مغرية جعلت المواطنين يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار فيها بأسعار مغرية. وبالرغم من أن نسبة كبيرة من المواطنين خسروا نسبة كبيرة من أموالهم في سوق الأسهم منذ 2006م إلا أنهم يرغبون في تعويضها بشراء الأسهم المجدية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها. ولا غرابة أن نسبة كبيرة من المواطنين غير قادرين على امتلاك مساكن بسبب التضخم المالي والبطالة وغلاء المعيشة ما يدفعهم للقروض الشخصية بالرغم من سعر الفائدة المرتفع، وللعلم لقد تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات الخمس الأخيرة. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى إقبال المواطنين على القروض الشخصية لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية.
ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لتغطية الفرص الضائعة في المجالات الأخرى. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الإستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي. أيضا نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق السعودية لا ترغب بالاستثمار في خدمات التجزئة مثل القروض الشخصية لصعوبات كثيرة منها كيفية ملاحقة المماطلين في التسديد بعدما عرفوا الكثير عن تجربة البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا من احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية. ولا يخفى علينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم سياسات البنوك في جوانب الإقراض ومعدل الفائدة إلا أنها تحتاج للمزيد من الضوابط الاحترازية التي تحمي حقوق المساهمين في البنوك حتى لا تكون القروض سببا في أزمة اقتصادية محلية، خاصة بعد تطبيق لوائح الإفلاس في المملكة قبل أقل من عام.
على صناع القرار في مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية أخذ الدروس والعبر من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م من حيث مؤشراتها وأسبابها وتفاديها وعلاج تبعاتها على الاقتصاد. إن الإقراض المفرط من غير ضوابط احترازية من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية فقد أفلس أكثر من 2000 بنك بفروعها في الولايات المتحدة في عام 2008م سواء في الرهن العقاري أو بطاقات الائتمان.