وأوضح عقاريون خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن القطاع حاليا يمر بنمو مطرد وبثبات والسبب الرئيسي هو التطور الكبير في الأنظمة والتشريعات الحكومية الخاصة بالقطاع، والتي تهدف لجعل الاستثمار فيه شريكا في النمو، بعيدا عن المضاربة والعشوائية، مؤكدين أن من أهم القرارات التي تصب في مصلحة القطاع هي تسريع اعتماد المخططات الجديدة التي لا تتجاوز ٦٠ يوما من تقديم طلب المخطط، ومراعاة توزيع النطاق العمراني، وتوجيه البنية التحتية إلى المخططات البلدية التي أعطيت منحا للمواطنين.
في البداية، شدد رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة عبدالله الأحمري، على أهمية الإقراض الحكومي في دفع المشاريع التنموية المستدامة وذات الجدوى الاقتصادية. مؤكدا أنه ليس له مخاطر على المقرض والمقترض على المديين البعيد والمتوسط.
مرحلة تصحيح
وأشار الأحمري، إلى أن الإقراض غير الحكومي كان السبب الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي؛ بسبب الرهن العقاري، موضحا أن القطاع العقاري في المرحلة الحالية يمر بمرحلة تصحيح كبرى لتجاوز التحديات التي جعلت العقارات في المملكة تصل إلى هذه الارتفاعات - غير المبررة -، وأحدثت أزمة سكنية؛ ما استدعى ضرورة تدخل الدولة وإنشاء وزارة للإسكان وفرض ضرائب على العقارات الكبيرة المتصحرة داخل النطاق العمراني التي كانت حائلا دون التمدد العمراني للمدينة الواحدة.
وأضاف: وبفضل هذه الإجراءات تراجعت الأسعار وجعلت العرض أكثر من الطلب، وأحدثت نقلة نوعية في زيادة عدد تملك المواطنين، ناهيك عن الدعم المقدم من وزارة الإسكان للمواطنين وزيادة الإقراض بواسطة البنوك المحلية وشركات التمويل الأخرى؛ حتى يكون عدد السكان المتملكين للمساكن بحلول ٢٠٢٠ حوالي ٦٠٪ بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
المخططات الجديدة
وقال الأحمري إن من أهم القرارات التي تصب في مصلحة القطاع العقاري، هي تسريع اعتماد المخططات الجديدة التي لا تتجاوز 60 يوما من تقديم طلب المخطط، ومراعاة توزيع النطاق العمراني، وتوجيه البنية التحتية إلى المخططات البلدية التي أعطيت منحا للمواطنين ولم يستفيدوا منها على مدى عشرات السنين الماضية لعدم وجود الخدمات والمرافق التي تشجع المواطنين للبناء فيها، مبينا أن نظرته المستقبلية للعقار هي تصحيح شامل ويكون باستطاعة كل مواطن امتلاك مسكن مهما كان دخله.
قرارات محفزة
فيما أكد المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض، أن برامج الإقراض الحكومية تهدف لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وزيادته هدفها تقليل أعداد قوائم الانتظار، موضحا أن القطاع العقاري حاليا يمر بنمو مطرد والسبب الرئيسي هو التطور الكبير في الأنظمة والتشريعات الحكومية التي تهدف لجعل الاستثمار العقاري شريكا في النمو بعيدا عن المضاربة والعشوائية.
واستطرد: وأعتقد أننا سنشهد نموا كبيرا خلال السنوات القادمة، ممثلا بمشاريع عقارية عملاقة ومميزة، حيث إن هناك العديد من القرارات التي أقرت لتحفيز القطاع العقاري، من أهمها إقرار أكثر من 7 برامج للتمويل العقاري للمواطنين بالشراكة بين الحكومة الممثلة بصندوق التنمية العقاري من جهة، والبنوك وشركات التمويل العقاري من جهة أخرى، كما أنه تم إقرار عدد من المبادرات المحفزة مثل مبادرة إيجار التي تضمن سلامة العلاقة بين المستثمر مالك العقار والمستأجر، مما يحفز نمو التطوير لغرض التأجير، ويضمن رفع المنافسة لصالح المواطن عبر ضخ عدد كبير من الوحدات المخصصة للتأجير.
مساكن وأراض
وقال الخبير العقاري صالح العجلان إن أحد أهداف الرؤية المباركة رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين، وهذا ما لوحظ من تقديم قروض عقارية وتسهيلات ساعدت وبشكل ملحوظ على زيادة الطلب على الأراضي السكنية بعد مرحلة ركود خلال العامين الماضيين، والزيادة في الطلب على الأراضي ردة فعل طبيعية لكون السوق خاضعا لقاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى أن أهم محفزات العقار هو التمويل الذي تجاوب السوق له بشكل طبيعي.
وأضاف أن ما يشهده السوق العقاري حاليا طفرة قد يشوبها التذبذب والحذر خلال الأعوام المقبلة، وذلك لكون السوق العقاري قد يتعرض لبعض المؤثرات مثل إنهاء المخططات خلال 60 يوما، والذي سيؤثر بكثرة العرض إضافة إلى عدة عوامل أخرى، أما القرارات التي تصب في صالح العقار فهي كثيرة وذلك نتاج العمل على تنظيم السوق العقاري وضبطه بالأنظمة التي تعطي السوق العقاري ثقة أكبر لدى المستثمر والمطور والمستهلك النهائي.
المنشآت الداعمة
وأوضح العجلان أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وتلعب البنوك دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
وأشار المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومحكم تجاري دولي فواز بدري، إلى أن ارتفاع التمويل العقاري يتزامن مع التسهيلات التي تقدمها الجهات الممولة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وأيضا الإجراءات التمويلية التي تبنتها مؤسسة النقد، والتي جعلت هناك ضخا كبيرا من قبل البنوك ساهم في توفير المسكن للمواطنين ودعم برامج وزارة الإسكان، موضحا أن هناك نموا في العقارات السكنية سواء الشقق أو الفلل أو الأراضي السكنية والبناء عليها، وهذا الطلب المتزايد ساهم في استقرار أسعار العقار.
وأضاف: كما أن وزارة الإسكان وضعت إجراءات حدت من ارتفاع أسعار العقار، بعد إعلانها عن برنامج سكني 2019، والذي يتضمن خاصية اختيار المخطط السكني للأراضي المجانية، وذلك لتسهيل الحصول على المنتجات السكنية للمستحقين المخصص لهم منتج سكني مدعوم خلال العام الجاري، والمقدر عددهم بـ200 ألف أسرة مستفيدة.
وأكد أنه لو نجحت الوزارة في تنفيذ الرقم المحدد، فهذا يعني أن قوائم الانتظار سوف تتقلص كثيرا، مشيرا إلى أن تصريح وزير الإسكان بشأن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70 %.
انتعاش مكة
وقال بدري إنه فيما يختص بمكة المكرمة فإن العقار فيها يشهد انتعاشا ملحوظا، سببه عدة عوامل، أهمها أنها مدينة ذات مكانة دينية خاصة، إضافة إلى إنشاء الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ما جعلها من أفضل الأماكن في المملكة القادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في القطاع العقاري، موضحا أن مستقبل هذه الاستثمارات سيأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.
وأشار إلى أن الأعمال التطويرية والتنموية التي تشهدها مكة المكرمة أحد أهم العوامل التي ساهمت في الانتعاش الملحوظ، لافتا إلى أن مزادات العقارات التي شهدتها مكة مؤخرا، كمزاد عالي مكة، ومزاد النخيل، بالإضافة إلى زيادة حركة العمران للمباني، أحدثت قفزة كبيرة في انتعاش العقار.
الأحمري: اعتماد المخططات خلال 60 يوما يصب في مصلحة العقار
المبيض: 7 برامج للتمويل العقاري للمواطنين
العجلان: تنظيم السوق العقاري أعطى ثقة للمستثمر والمطور والمستهلك
بدري: ضخ التمويلات البنكية ساهم في دعم برامج الإسكان
