وهذا أحد حكمين أصدرتهما المحكمة أمس يوضحان المدى الذي يجب أن تصل إليه محركات البحث من أجل احترام حقوق الأفراد.
وكانت محكمة فرنسية سعت للحصول على توضيح من محكمة العدل الأوروبية حول المدى الذي يجب أن تصل إليه الشركات للانصياع لحكم المحكمة الصادر عام 2014، الذي يلزم محركات البحث بإزالة الروابط المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تصنف على أنها " غير ملائمة وغير ذات صلة".
وفي قضية أخرى، خلصت المحكمة إلى أن جوجل ليست مجبرة بصورة ضرورية على محو النتائج البحثية التي تربط أسماء أفراد بمعلومات شخصية حساسة بناء على طلبهم.
ورحبت بهذا الحكم منظمة مراسلون بلا حدود ألمانيا ومنظمة حرية المعلومات (المادة 19) ، التي قدمت التماسًا إلى محكمة العدل الأوروبية في القضية.
وقال توماس هيوز ، مدير منظمة (المادة 19 ) في بيان: "يجب ألا تكون المحاكم أو الهيئات المنظمة للبيانات في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا قادرة على تحديد نتائج البحث التي يراها مستخدمو الإنترنت في أمريكا أو الهند أو الأرجنتين".
