صدور الأمر الملكي الكريم رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019 بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة للمرأة، ويضيف حقًا طبيعيًا للمرأة السعودية ضمن حقوق طبيعية أخرى حصلت عليها في عهدنا الزاهر الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله"، وكان النظام القديم وفقًا للمادة المطروحة قبل التعديل يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين بتوفير مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، أما بعد التعديل فقد تساوت مع الرجل في الحصول على حقها التأميني كاملًا، وتلك لفتة كريمة من قائد هذه الأمة تؤكد الحرص على حقوق المرأة داخل مجتمعها ودعمها بكل أشكال الدعم وصوره.
ولا شك في أن التعديل الذي طرأ على المادة مدار البحث أدى بطريقة آلية ومباشرة إلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل في حق مشروع من حقوقها، وقد أسهم النظام القديم المتمحور داخل تلك المادة قبل التعديل في ضعف مشاركة المرأة الواضح في سوق العمل، ومن ثم سمح لأصحاب العمل بالإقدام على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، كما نصّت عليه تلك المادة، أما الآن فإن التعديل ضمِن للمرأة حقها في المساواة الطبيعية مع الرجل فيما يتعلق بسن التقاعد، حيث حدّد بستين عامًا بدلًا من خمسة وخمسين عامًا، وهو أمر سوف يسمح للمرأة في سوق العمل بإنتاج أفضل وأكمل، ويسمح لها بالتمتع بحق من حقوقها الطبيعية في بلاد يهمّها صيانة حقوق الإنسان بما يضمن عيشه الكريم ورفاهيته المنشودة.
ويضمن المرسوم الملكي الكريم المطروح تحقيق أحد الأهداف الإيجابية للمرأة السعودية بما يخدم طموحها ومساواتها بالرجل، فهي تمثل نصف المجتمع ويحق لها المشاركة الفاعلة في خدمة هذا الوطن المعطاء، والمساهمة في رفع تقدّمه الاقتصادي المنشود، ووفقًا للمادة مدار البحث قبل التعديل فإن المرأة عند وصولها إلى سن الخامسة والخمسين تُحال إلى التقاعد بشكل إجباري، رغم أنها في هذه السن حصلت على خبرة تراكمية في مجال عملها، ويمكنها مواصلة العمل إلى سن الستين، وبعد تعديل تلك المادة أضحى بإمكان المرأة، باقتدار وتمكّن، خدمة بلادها لمدة خمس سنوات إضافية تستفيد الدولة على ضوئها من خبراتها بجانب الرجل بدون فارق تلك السنوات الخمس.
هذا التعديل في حد ذاته يمثل تمكينًا جديدًا للمرأة السعودية إلى جانب تعديلات أخرى تصبّ كلها في روافد مصلحة المرأة، فثمة تعديل للمادة الخامسة والخمسين بعد المائة في نظام العمل ينصّ على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا في السنة، سواء أكانت متصلة أم متفرقة»، وهو تعديل يُنصِف المرأة أثناء الوضع أو المرض ويحتفظ لها بحقها المشروع في العودة إلى العمل بعد انقضاء مدة غيابها.
والقراران، إضافة إلى تعديلاتٍ أخرى في المادة الثالثة من نظام العمل، يؤكدان على حقوق المرأة وأهمية مساواتها بالرجل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في سوق العمل السعودي بطمأنينة وثقة وحرية تحقق لها نسبة كبرى من رغد العيش والرفاهية والرخاء في عهد ميمون، ضمنت المرأة فيه الحصول على كامل حقوقها بدءًا بالسماح لها بقيادة المركبات، ومرورًا بكافة القرارات اللاحقة التي أدت إلى حصولها على تلك الحقوق كأحقيتها في استخراج وثيقة السفر والتنقل، ومرورًا كذلك بسائر التعديلات المعلنة على مجموعة من المواد النظامية التي تستهدف في جملتها تمكين المرأة السعودية وإعلاء شأنها.
ويضمن المرسوم الملكي الكريم المطروح تحقيق أحد الأهداف الإيجابية للمرأة السعودية بما يخدم طموحها ومساواتها بالرجل، فهي تمثل نصف المجتمع ويحق لها المشاركة الفاعلة في خدمة هذا الوطن المعطاء، والمساهمة في رفع تقدّمه الاقتصادي المنشود، ووفقًا للمادة مدار البحث قبل التعديل فإن المرأة عند وصولها إلى سن الخامسة والخمسين تُحال إلى التقاعد بشكل إجباري، رغم أنها في هذه السن حصلت على خبرة تراكمية في مجال عملها، ويمكنها مواصلة العمل إلى سن الستين، وبعد تعديل تلك المادة أضحى بإمكان المرأة، باقتدار وتمكّن، خدمة بلادها لمدة خمس سنوات إضافية تستفيد الدولة على ضوئها من خبراتها بجانب الرجل بدون فارق تلك السنوات الخمس.
هذا التعديل في حد ذاته يمثل تمكينًا جديدًا للمرأة السعودية إلى جانب تعديلات أخرى تصبّ كلها في روافد مصلحة المرأة، فثمة تعديل للمادة الخامسة والخمسين بعد المائة في نظام العمل ينصّ على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا في السنة، سواء أكانت متصلة أم متفرقة»، وهو تعديل يُنصِف المرأة أثناء الوضع أو المرض ويحتفظ لها بحقها المشروع في العودة إلى العمل بعد انقضاء مدة غيابها.
والقراران، إضافة إلى تعديلاتٍ أخرى في المادة الثالثة من نظام العمل، يؤكدان على حقوق المرأة وأهمية مساواتها بالرجل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في سوق العمل السعودي بطمأنينة وثقة وحرية تحقق لها نسبة كبرى من رغد العيش والرفاهية والرخاء في عهد ميمون، ضمنت المرأة فيه الحصول على كامل حقوقها بدءًا بالسماح لها بقيادة المركبات، ومرورًا بكافة القرارات اللاحقة التي أدت إلى حصولها على تلك الحقوق كأحقيتها في استخراج وثيقة السفر والتنقل، ومرورًا كذلك بسائر التعديلات المعلنة على مجموعة من المواد النظامية التي تستهدف في جملتها تمكين المرأة السعودية وإعلاء شأنها.
