بفضل الله «عز وجل»، يتمتع المجتمع السعودي بصفة عامة بالالتزام الديني، ومراعاة أحكام شرعنا الحنيف التي تحرّم كل أنواع الغش والسرقة، ومنها الفساد المالي أو الأخلاقي أو الاجتماعي؛ لذا باشرت قيادتنا الرشيدة «يحفظها الله»، بالتركيز على محاربة كافة أنواع الفساد في جميع طبقات المجتمع دون تمييز أو محاباة، وكذلك لجميع أنواع الفساد التي تضر بالمجتمع وقيَمه وأخلاقه، وتتسبب في تأخير التنمية والتطور في بلادنا العزيزة، حيث لا يمكن أن تجتمع النهضة المتميّزة للدولة مع وجود فساد منتشر بالمجتمع.
إن القرار الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، وكذلك التوجيه المبارك الأخير من سمو ولي العهد «وفّقه الله»، لمحاربة الفساد بكافة أشكاله، مع ضخّ دماء جديدة كمسؤولين، وإعطاء صلاحيات تنفيذية لهيئة مكافحة الفساد يعتبر دليلًا قاطعًا على العزيمة الجادة في القضاء على هذه الآفة، وإن كانت قليلة في المملكة العربية السعودية، ولكنها ضارة جدًا؛ لأنها تؤدي إلى إضاعة حقوق الناس، ويُظلم فيها الضعيف، وتؤخذ «الرشوة» من الغني رغمًا عنه، وتتأخر معاملات المواطنين لكي يضطروا إلى الدفع.
إن المواطن السعودي الكريم ممتن جدًا لحرص ولاة الأمر «يحفظهم الله»، على تنقية المجتمع من كافة أنواع الفساد وتطبيق ذلك على صغار الموظفين، كما هو مطبّق على كبارهم؛ لكي يحصل جميع الأفراد على حقوقهم دون الحاجة إلى دفع الرشوة أو الواسطة، أو يتعرضوا لتأخير معاملاتهم دون وجود سبب نظامي لذلك.. ولا شك في أن هذه الإجراءات الرسمية الحكومية لتحسين بيئة العمل بالمملكة ستساهم فعليًا في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وتعمل على تشجيع الاستثمار لتطوير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية التي تحتاجها الدولة.. وإلى الأمام يا بلادي.
ومن أنواع الفساد الأكثر سوءًا: وضع الموظف في غير مكانه الصحيح؛ بسبب الواسطة والمعرفة، وهذه والله شرّ لابد من التركيز على محاربته؛ لأنه يتسبب في فقدان الكفاءات الشابة، ويحدّ من أخذهم مكانهم الصحيح بالعمل، وبالتالي يُسند الأمر إلى غير أهله، وهذا ينتج عنه بصورة مباشرة «سوء الإدارة والإهمال»؛ لذلك فمكافحة الفساد إجراء شامل لجميع عناصر الخلل والسوء، التي تتسبب في إعاقة التنمية، وتأخير التطور الذي يسعى إليه المجتمع السعودي قيادةً وشعبًا، خصوصًا جيل الشباب الذي يتطلع إلى المساهمة الجادة في تنمية بلده على أسس صحيحة ومتقدمة «بإذن الله تعالى».
إن المواطن السعودي الكريم ممتن جدًا لحرص ولاة الأمر «يحفظهم الله»، على تنقية المجتمع من كافة أنواع الفساد وتطبيق ذلك على صغار الموظفين، كما هو مطبّق على كبارهم؛ لكي يحصل جميع الأفراد على حقوقهم دون الحاجة إلى دفع الرشوة أو الواسطة، أو يتعرضوا لتأخير معاملاتهم دون وجود سبب نظامي لذلك.. ولا شك في أن هذه الإجراءات الرسمية الحكومية لتحسين بيئة العمل بالمملكة ستساهم فعليًا في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وتعمل على تشجيع الاستثمار لتطوير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية التي تحتاجها الدولة.. وإلى الأمام يا بلادي.
