وأشار البيان إلى أن" هذه العمليات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الاستقرار فى المنطقة، وتعرض جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية للخطر".
وأضاف البيان أن" النزوح القسري للسكان في سوريا، واستخدام العنف لتغيير البيانات الديمغرافية يعد بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي ويعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة".