أكد المشرف العام على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك م. ماجد الهلال، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ محفظة مشاريع بقيمة 8 مليارات ريال منوعة، ما بين بنية تحتية ومبان إدارية وسكنية ومشاريع تقنية، فيما تستعد لإطلاق محفظة مشاريع بقيمة أربعة مليارات ريال في الفترة من 2019م إلى 2023. وأضاف لـ«اليوم»، على هامش ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية، أمس الأحد، بعنوان «مشاريع الجمارك الحالية والمستقبلية»، وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد، إن المعايير التي تتبعها الهيئة في اختيار ما أسماهم بشركاء النجاح المستقبلي، أن تكون الشركة مسجلة نظاميا وتتمتع بخبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة وتتوفر لديها المؤهلات الوظيفية لتغطية احتياجات المشروع فضلا عن امتلاك الملاءة المالية الكافية وكافة متطلبات الصحة والسلامة.
وقال الهلال، إن محفظة المشاريع المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة والمُقدرة بنحو أربعة مليارات، إنما تتمثل في الوصول بالهيئة إلى تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالمنافذ النموذجية، وذلك من خلال العمل على تحسين المنافذ القائمة، وأشار إلى أنه تم وضع حزمة من المُحفزات للشركات الوطنية التي سوف تتعامل مع الهيئة في إقامة مشروعاتها، كمنح الشركة المتعاملة دفعة مقدمة تصل إلى ما قيمته 20 % من قيمة العقد بدون سقف أعلى، مع السماح بالزيادة في قيمة العقد تصل إلى ما نسبته 20 % فضلا عن صرف المستحقات خلال ثلاثة أسابيع من اعتمادها.
من جهته، قال مدير عمليات المشاريع بالهيئة العامة للجمارك م. حسن آل مجادب لـ«اليوم» إن مشروعات الهيئة وصل حجمها إلى 4 مليارات خلال 5 أعوام في المملكة، مبينا أن المنطقة الشرقية وصل حجم المشاريع فيها إلى 50 % ما يعادل ملياري ريال من ميزانية الهيئة، موضحا أن الجمارك تخدم برامج توطين الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية فيما سيصل إلى 7 مشروعات عملاقة ستنفذها مع المقاولين خلال الفترة المقبلة.
وأكد حمد الحماد أن الاقتصاد الوطني يشهد تغيرات كبيرة وانفتاحا واسعا على العالم الخارجي، لافتا إلى الخطوات الجادة التي أخذت تخطوها المملكة نحو تحقيق مكانتها اللوجستية وتعزيز مكاسبها بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030، بأن تكون المملكة الأولى عالميا في أداء الخدمات اللوجستية وتتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية. وأوضح أن الورشة، تتضمن محاور تُسلط الضوء على خارطة المشاريع المستقبلية للجمارك السعودية، وتُقدم شرحا تفصيليا للأنظمة والمعايير الجمركية وآليات التسجيل والتأهيل للمقاولين وكيفية شراء المناقصات إلكترونيا، وتصب في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتُعزز من مستويات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أن الشراكة تُسهم في زيادة مكاسبنا الاقتصادية بالوصول إلى نظام جُمركي متطور وذي كفاءة عالية.
