تصفحت نشرة سوق العمل الأخيرة للربع الثاني من هذا العام عدة مرات، ولفت انتباهي بعض الأرقام والمؤشرات التي من المهم أن يتم التعامل معها بشكل جاد وعدم إهمالها، وتنحصر تلك الأرقام في إجمالي المشتغلين غير السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 24 عاماً وتزيد أعمارهم على 60 عاماً بالإضافة للمتعطلين غير السعوديين من الجنسين وفقاً للنشرة، وأعتقد أن التعامل مع تلك الأرقام يحتاج «ضبطا وليس حدا» كحل على المستوى القريب، وبالرغم من عدم وجود أي تحسن سابق ملحوظ في تلك الأرقام، إلا أني أرى أهمية لدراستها وقياس أثرها على سوق العمل حتى تكون الصورة واضحة أمام أصحاب القرار في التعامل معها.
وفقاً لنشرة سوق العمل الأخيرة نجد أن إجمالي المشتغلين غير السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 24 عاماً بلغ «236.325» مشتغلا، «8.212» منهم إناث و«228.113» ذكور، وبتفصيل أوسع نجد أن هناك «916» مشتغلا غير سعودي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً منهم «779» ذكور، ويبلغ عدد المشتركين غير السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية وتقل إعمارهم عن 24 عاماً ما يقارب «236.321» مشتغلا، وتلك الأرقام تفتح تساؤلات عديدة من أهمها «هل نحن بحاجة لعمالة تقل أعمارهم عن 24 عاما والذي يعتبر أغلبهم حديثي خبرة؟»، و«ما طبيعة الأعمال التي يعمل فيها تلك الفئة؟»، وَ «ما معدلات أجورهم الشهرية مع مقارنتها بمتوسط الأجور في سوق العمل؟»، و«هل بالإمكان توظيف كوادر سعودية بدلاً منهم؟».
أما فيما يخص الجانب الآخر المعني بالمتعطلين غير السعوديين من الجنسين، فلا أعلم ما سبب عدم تفصيل تلك الأرقام في نشرات سوق العمل والاكتفاء فقط بمعدلات عامة وذلك ابتداء من نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، فتلك الأرقام لها أهمية ولا يوجد أي حرج في إخفائها، وإذا سلمنا بالأمر واعتبرنا أن هناك بطالة بين غير السعوديين، فمن المهم تفصيل تلك الأرقام لأصحاب القرار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر في اتخاذ القرارات، ومن أهم تلك القرارات البت بشكل عاجل في القضايا العمالية والاستمرار بحملات التفتيش.
ختاماً: في كل مؤشر يتم الإعلان عنه في نشرات سوق العمل سنجد تساؤلات عديدة، وبعض تلك المؤشرات تعتبر خطرا ينبغي متابعته بشكل أكثر جدية، وكوجهة نظر شخصية أرى من المهم أن يكون هناك اجتماع يشمل هيئة الإحصاء ووزارة العمل بالإضافة لمختصين في سوق العمل لمناقشة جميع المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بعد إصدار نشرات سوق العمل ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل دوري، وبالإضافة لذلك من المهم تفصيل تلك المؤشرات مناطقياً من خلال تقارير دورية يتم رفعها لأمراء المناطق الإدارية في المملكة وذلك لاتخاذ قرارات مناطقية بشكل عاجل.
ومن جانب آخر نجد أن هناك ما يقارب «293.274» مشتغلا غير سعودي تجاوزت أعمارهم 60 عاماً مقارنة بإجمالي «37.017» مشتغلا سعوديا في سوق العمل من نفس الفئة، أي أن ما يقارب 4.4% من المشتغلين غير السعوديين تجاوزت أعمارهم «سن التقاعد»، وتلك النسبة قد يراها البعض بسيطة وأختلف معهم حولها، وبالرغم من اقتناعي بمفهوم وأهمية التراكم والاحتكاك المعرفي إلا أن تلك الأرقام تفتح تساؤلات عديدة من أهمها «ما طبيعة أعمال تلك الفئة تفصيلاً وليس بشكل عام؟»، و«إذا كانت أغلب تلك الفئة تعمل في مهن أكاديمية أو طبية نادرة، فهل هناك توجه لتجهيز مشتغلين سعوديين في تلك المهن والتخصصات؟».
أما فيما يخص الجانب الآخر المعني بالمتعطلين غير السعوديين من الجنسين، فلا أعلم ما سبب عدم تفصيل تلك الأرقام في نشرات سوق العمل والاكتفاء فقط بمعدلات عامة وذلك ابتداء من نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، فتلك الأرقام لها أهمية ولا يوجد أي حرج في إخفائها، وإذا سلمنا بالأمر واعتبرنا أن هناك بطالة بين غير السعوديين، فمن المهم تفصيل تلك الأرقام لأصحاب القرار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر في اتخاذ القرارات، ومن أهم تلك القرارات البت بشكل عاجل في القضايا العمالية والاستمرار بحملات التفتيش.
ختاماً: في كل مؤشر يتم الإعلان عنه في نشرات سوق العمل سنجد تساؤلات عديدة، وبعض تلك المؤشرات تعتبر خطرا ينبغي متابعته بشكل أكثر جدية، وكوجهة نظر شخصية أرى من المهم أن يكون هناك اجتماع يشمل هيئة الإحصاء ووزارة العمل بالإضافة لمختصين في سوق العمل لمناقشة جميع المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بعد إصدار نشرات سوق العمل ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل دوري، وبالإضافة لذلك من المهم تفصيل تلك المؤشرات مناطقياً من خلال تقارير دورية يتم رفعها لأمراء المناطق الإدارية في المملكة وذلك لاتخاذ قرارات مناطقية بشكل عاجل.
