أكد عقاريون ومختصون أن السوق العقاري يشهد تباطؤا في الصفقات المنفذة على جميع أنواع العقار، نتيجة عدة أسباب على رأسها: فرض ضريبة القيمة المضافة الـ 5%، من قيمة شراء العقار التجاري والسكني والاستثماري، مشيرين إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في نوعية المنتجات العقارية المعروضة مع واقع النمو السكاني المتزايد في المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق بالمملكة. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان، إن المشاريع العقارية تسير بوتيرة ضعيفة مقارنةً بالطلب الموجود، إذ إن الطلب ما زال مرتفعًا عن العروض المتوفرة، مشيرًا إلى أن بعض العقارات تفوق قيمتها مبلغي التمويل المتاح للمواطن. وأوضح أنه رغم دور برنامج سكني ومشاريع وزارة الإسكان في تذليل عقبات التمويل إلا أن مشاريع الإسكان أقل من المأمول، وتحتاج إلى تسهيل وتحفيز المطورين لضخ وحدات سكنية أكثر تتماشى مع حجم ونوعية الطلب بالسوق. ويرى الدليجان أن هناك فجوة عقارية في الوقت الراهن إلا أن التمويل قلصها، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحفيز المطورين لضخ وحدات بالسوق ومعالجة شح المعروض فستكون الفجوة كبيرة. ويعتقد الخبير العقاري خالد بارشيد أن فرض ضريبة القيمة المضافة الـ5%، من قيمة شراء العقار التجاري والسكني والاستثماري انعكست على تباطؤ قيمة الصفقات العقارية المنفذة على جميع أنواع العقار من أراض وعمائر، إضافة إلى تراجع أسعار العقار الإيجاري التجاري والسكني، وإغلاق المحلات التجارية والشقق السكنية، مما جعل الطلب على الشقق السكنية منخفضا مع تقلص أعداد العمالة الوافدة وسفر أسرهم لا سيما في المناطق الشعبية، مما أدى إلى انخفاض قيمة إيجار المساكن، وبالتالي نظرة المستثمر العقاري في القطاع هذه الأيام قلت كثيرا عن ذي قبل. وأشار بارشيد إلى أن هذه الأسباب دعت العقاريين والمستثمرين إلى إعادة حساباتهم في البيع والشراء، وكذلك التأجير بحيث يتماشى مع هذه الأحداث لتجنب الركود العقاري. ولفت بارشيد إلى أن برنامج «سكني» وكذلك مشاريع وزارة الإسكان لها دور كبير في حركة السوق العقارية بالمنطقة الشرقية وغيرها من مناطق المملكة، وذلك للتعاون المثمر مع المطورين العقاريين وإعطاء خيارات للمستفيد من برنامج «سكني» من إمكانية شراء الوحدات السكنية بالسوق العقاري، مما جعل توجه السوق العقاري لتلبية رغبات المستفيدين من برنامج «سكني» والبحث لهم عن مواصفات الوحدات السكنية المناسبة لرغباتهم وبذلك جعل حركة العقاريين مستمرة. وقال إن برنامج «سكني» يعتبر أحد روافد تطبيق رؤية وزارة الإسكان، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030، وهي وصول نسبة تملك تصل إلى 70 % مع نهاية 2030، وقد وصلت الآن النسبة إلى أكثر من 60 % كما حددتها وزارة الإسكان في التحول الوطني 2020، لذلك بدأت التحولات للمواطنين من الإيجار إلى التملك بنسبة تقدر بحوالي 20 % خلال الـ 5 سنوات الماضية. وأوضح بارشيد أن هناك فجوة بين العرض والطلب في نوعية المنتجات العقارية المعروضة مع واقع النمو السكاني المتزايد في المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق بالمملكة، وذلك بسبب نسبة الشباب ورغبتهم في التملك التدريجي.
