• منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة
كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، عن إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل، مؤكدا دعمه لتشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، متعهدا بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، وقال: "شكلنا لجنة تحقيقية عليا للنظر في سقوط ضحايا في التظاهرات السابقة".
وشدد على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدا تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف.
وأضاف "عبد المهدي": "نرفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة"، مشيرا إلى تأييد الحكومة لقرار البرلمان بتجميد مجالس المحافظات.
وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة، وإعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور، وقال: "سنعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق".
