وعلمت «اليوم»، أن القضية تم النظر فيها عام 2016، حتى تمت إدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام، وحينها صدر الحكم بالسجن والغرامة لـ 3 قياديين في الأمانة، و11 متهمًا، وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عامًا بالسجن، وغرامات تُقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
» محكمة الاستئناف
بعد ذلك، أحالت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، كافة القضية إلى المحكمة الجزائية، وأرفقت عددًا من الملاحظات، معتبرة أن ما أقبل عليه المسؤولون والمدون في القضية، هو في دائرة السلطة التقديرية حين تعرضت الأمانة لأزمة مالية، بعد العديد من الإجراءات الإدارية الداخلية، وبهذا يعتبر ما قاموا به من إجراء لا ينطبق عليه «التفريط» كما هو في أصل الإدانة.
ويترقب المتهمون العاملون في الأمانة وعددهم 7، فك كف اليد الذي صدر بحقهم، على خلفية التحقيق معهم في التهم الموجهة لهم.
