جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي أمام "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، الذي بدأت أعماله اليوم، وتنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار "أبو الغيط" إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، ودوره في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية، خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف : لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الوصول إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء، لافتًا الانتباه في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لست عشرة دولة عربية لتدخل بذلك حيز النفاذ.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية بأن مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى تغطي التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة، مختتمًا: "نحن الآن في طور الانتهاء من الاتفاقيتين الأهم في قطاع الكهرباء على المستوى العربي وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق".
