وأشاد مواطنون بالحملات الرقابية المتتالية التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، ومكتب العمل، على العمالة الوافدة بسوق السمك، الذي يعج بالأسماك الفاسدة، والتي تجد طريقها للمستهلك جراء عدم وجود رقابة صارمة على العاملين في السوق.
» مصدر رزق
وأكد عدد من المواطنين أن ضعف الرقابة على السوق المختصة في أوقات الذروة، سمح للعمالة بمزاولة المهنة، رغم صدور تعليمات تمنع ذلك، فيما اشتكى عدد من العاملين في السوق، من سيطرة العمالة الوافدة على عملية البيع، معتبرين وجود الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية، بمشاركة الجهات المختصة، ضرورية ولكنها بحاجة إلى تكثيف، خاصةً أن السوق يشكل مصدر رزق لعشرات من الباعة السعوديين.
» خسائر فادحة
وقال البائع «محمد المحيشي»: إن العمالة الوافدة تتحكم في أسعار السمك، وتعمل تحت غطاء مواطنين، مشيرًا إلى أن عددًا من الباعة المواطنين، قرروا الانسحاب من السوق، بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في ظل التلاعب بالأسعار، مطالبًا بالنظر في معاناتهم باهتمام، والعمل على تذليلها.
» حملة تفتيشية
وأكد مدير مكتب العمل في محافظة القطيف، عبدالكريم آل طه، أن مكتب العمل أطلق حملة تفتيشية لسوق السمك، مساء أمس الأول، بمشاركة مدير شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف المقدم ماطر المجادعة، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 وافدًا مخالفًا لنظام العمل والإقامة، بالإضافة إلى 10 مخالفات لنظام البلدية.
وأضاف: «ليست الحملة الأولى التي ننفذها على سوق السمك، فسبق ونفذنا حملة على الموقع ذاته في وقت سابق، ونتج عنها ضبط 90 مخالفًا للنظام».
» اهتمام دائم
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، م. محمد الحسيني، أن أسواق الأسماك في المحافظة، محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مؤكدًا أن البلدية شكّلت لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية؛ بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
