بقراءة متأنية للعوامل الأساسية والرئيسية التي ساعدت إيجابا في نمو الناتج غير النفطي بدول الخليج العربية يمكن الخروج بتوقعات مأمولة حيال النمو الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج العربية بشكل عام، وهذا يعني ضمن ما يعنيه زيادة ملحوظة في رفع معدل نمو دخل الفرد السنوي بنسبة جيدة، تتوافق مع زيادة الشمول المالي في المنطقة واقترانها بزيادة ذلك النمو المتصاعد، بما يتعين عليه في هذه الحالة التركيز على مختلف الإستراتيجيات المرسومة بتحسين التطور والشمول المالي لتعزيز فرص مختلف الشركات للحصول على التمويل اللازم وتشجيع المنافسات في القطاع المالي تحديدا. ومن شأن تطوير أسواق سندات الدين وإتاحة التعامل في أسواق الأسهم لمجموعة أكبر من الشركات الاستثمارية وتعزيز الحوكمة أن تؤدي تلقائيا إلى دعم النمو غير النفطي في دول الخليج العربية، كما أن رفع مستويات الإنتاج سوف يؤدي إلى تحسين البيئة المؤدية إلى ازدهار القطاع الخاص ضمن فعاليات المبادرات المستمرة داخل دول المجلس، والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مجالات التنافس والانضباط، ولا شك أن تركيز القطاع العام على تنفيذ عمليات الخصخصة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ساهم بشكل فاعل في دعم السياسات الصناعية بشكل عام. وفي هذا السياق فثمة ضرورة ملحة لاحتواء فجوة الأجور بين القطاعين بسبب ارتفاعها عن مستويات الإنتاج، وأهمية ربطها بتعويضات الأداء بصورة أوثق، وزيادة السيطرة على صرف العلاوات والبدلات وتحسين التعليم والتدريب الذي يشكل منطلقا لتحسين رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاج بالدول الخليجية، كما أن تحسين الحوكمة من خلال أطرها القانونية سوف يؤدي إلى حماية حقوق المتعاقدين والدائنين وحقوق الملكية، ولعل من أهم العوامل المخففة لأسعار النفط تصاعد أجواء عدم اليقين في التجارة العالمية بشكل عام إضافة إلى التغييرات الطارئة على سوق النفط. وتراجع النمو النفطي أدى بطريقة مباشرة إلى التفكير الجدي في تدارس أهم النقاط والحوافز لدعم الناتج غير النفطي بدول مجلس التعاون، فانخفاض أسعار النفط وتقلباتها وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي كان مدعاة لنمو الناتج غير النفطي، رغم أن من الأهمية بمكان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة تطويرالقطاع المالي تعزيزا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع وسائل التنويع الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في زيادة الإنتاجية والنمو الممكن، ويبدو بجلاء أن الناتج غير النفطي بدول الخليج العربية سوف يتصاعد خلال السنوات القليلة القادمة، فالمراهنة على تنويع مصادر الدخل أضحت سياسة نفطية مشهودة على أرض الواقع بعيون مجردة. [email protected]
بحث متقدم
