الرقيب في اللغة هو كل شخص طبيعي أو معنوي مختص قانونا بالرقابة، ولقد أنشأت الدولة المجالس البلدية وأقرت نظامها ولوائحها التنفيذية لتختص بالرقابة على أعمال الأمانات والبلديات. ولقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دروها وزيادة مساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناء على ما تم رصده من ملاحظات على الأداء ومن أهم الملاحظات التي أشار إليها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية هو «ضرورة وضع مؤشرات لقياس الأداء وإنتاجية الأعضاء بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية، وسن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع مهام المجالس البلدية، ووضع مهام واضحة لأعضاء المجالس مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة»، وكذلك لوحظ «عدم وجود آليات علمية ومهنية واضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس» فضلا عن «عدم وجود برامج عمل تنفيذية» وهذا هو بيت القصيد. لاشك أن إدخال أطر العمل الإستراتيجي في مجريات أعمال المجالس البلدية سيساهم في تركيز وتوضيح الرؤى باتجاه تحقيق الأهداف المنظورة التي يسعى إليها المواطنون في الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة الفعالية وتعزيز التواصل وروح فريق العمل البناء بين الأعضاء. إن نجاح المجالس البلدية في تحقيق أهدافها المناطة بها تتطلب تفعيل المشاركة الحقيقية لأعضائها في إعداد وصياغة خطط العمل التنفيذية، وهذا يتطلب مشاركة الأعضاء في ورش عمل متخصصة بإدارة خبير إستراتيجيات بهدف كشف المعارف والتجارب لدى الأعضاء لإعداد وتحمل مسؤولية تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها. إن رفع ثقة المواطنين من خدمات المجالس يتطلب تطوير أساليب وآليات العمل وتوفير الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، والعناية بمقترحاتهم عبر إعداد هذه الخطط التشغيلية التي تستند إلى أهداف إستراتيجية ومبادرات لتحقيق تلك الأهداف ومؤشرات أداء لقياس مدى تحققها وفترة زمنية للإنجاز وموارد مطلوبة لذلك وتحديد مسؤولية التنفيذ والمتابعة، ومن خلال هذه الورش تتضح القضايا والتحديات التنموية التي تشكل أهمية بالغة في تحقيق الغايات الأساسية في التنمية والتطوير، ويوضع لها برنامج عمل ذو سقف زمني محدد بما يكفل سرعة التدخل العملي لمعالجتها دونما تأخير. وهنا تتأكد ضرورة سن معايير محددة لضمان جودة التأهيل والتخصص المهني للعضو بما يتفق مع المهام التخصصية للمجالس البلدية، وهي ذات الملاحظة التي وردت في تصريح معالي الوزير بما ينعكس إيجابا في المحصلة النهائية على أداء الأعضاء مجتمعين في تطوير الخدمات البلدية. وحيث إن المجالس البلدية مرتبطة إداريا مباشرة بمعالي الوزير، وهذا بحد ذاته أحد مصادر القوة لديها، إذا لا بد من استثمار مصدر القوة هذا في تحقيق الطموحات. إن من أهم مؤشرات النجاح الإستراتيجية في المجالس البلدية هو وجود حوار صحي مستمر عن الغايات الأساسية للمجالس، والتعرف على التحديات والمعوقات لمعالجتها، وهذا لا يتأتى إلا بوجود الأعضاء المؤهلين والبنية التنظيمية المناسبة لغرس ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر، وذلك بتعزيز القدرات والخبرات التكاملية للأعضاء مما يستلزم تركيزهم بصورة مستمرة نحو الاتجاه الإستراتيجي للغايات والأهداف مع القياس المستمر للنتائج والالتزام والمحاسبة والشفافية والحوكمة، وأن ترفع المجالس مؤشرات القياس لديها إلى الإدراة العامة للمجالس البلدية في مكتب وإدارة من المختصين، يستحدث لهذا الغرض لتزويد معالي الوزير بتلك المؤشرات الضرورية بصفة دورية عن أداء المجالس، بما يضمن تطوير الأداء ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين وهذا هو غاية أهداف الرؤية الرشيدة للمملكة ومبتغاها.
