وقال نائب مدير إدارة تتبع المنتجات «سابر» باسل الزهراني: إن نظام «سابر» التابع لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، خدمة إلكترونية متكاملة تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل منشآتهم وبيانات منتجاتهم سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا للحصول على شهادات المطابقة المطلوبة والإرساليات، موضحا أن الهدف من التسجيل تحسين تجربة الاستيراد والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات في المملكة، ورفع نسبة المنتجات المطابقة، وحماية المستهلك، إضافة إلى استفادة التاجر وجهات تقويم المطابقة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف الزهراني، إن مزايا «سابر» تعد قيمة مضافة تسهم في رفع سلامة المنتجات في السوق، إذ يوجد سجل إلكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، وتتم عبر بوابة إلكترونية موحدة، ما يخفض الوقت ويقلص التكلفة، ويمنح حرية الاختيار لجهات التقويم عبر النظام، وتقديم تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، فضلا عن أن النظام يمنح حالة من التكامل بين الجهات الحكومية وجهات تقويم المطابقة وبوابة «سداد».
وأشار الزهراني إلى أن من ضمن مميزات التسجيل على نظام «سابر» تمييز النظام للمنتجات ومتطلباتها، وإمكانية إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات والاطلاع على بيانات جهات تقويم المطابقة وطرق التواصل معها، فضلا عن جلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي.
ودعا الزهراني الصناعيين إلى الاطلاع على اللوائح قبل إنتاج المنتج؛ لاختصار الوقت، ويكون المنتج مستوفيا للمواصفات قبل طرحه في الأسواق، مشيرا إلى أن مختبرات «سابر» المعتمدة لدى الهيئة موجهة لتسجيل العينات الجديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المستعملة لا تسجل في النظام ويسمح بدخولها السوق إلا في حال اعتراض الجمارك على ذلك، لافتًا إلى أن المنتجات الصناعية الحاصلة على إعفاء صناعي تحصل على فسح فوري ولا تلزم بالتسجيل في «سابر».
وأكد أن الرسوم تفرض على كل سلعة بمفردها، وإذا كانت السلع من «موديل» واحد فإنها توضع في فاتورة واحدة وتحصل رسوم سلعة واحدة، وفي حال تعدد الموديل أو مصدر الإنتاج فإن الرسوم تفرض على كل سلعة وأي اختلاف في شروط السلع يتم التعامل معه على أنه منتج جديد، وتفرض عليه رسوم الشهادات والتسجيل.
وأكد المشاركون على حرص هيئتي المواصفات والجمارك على تنمية وتطوير التجارة المحلية، ودعم المنتج الوطني، والحرص على سلامة المنتج الداخل إلى السوق المحلية، وأن التنسيق جارٍ بين الهيئتين وأن عملية الربط بينهما في طريقها للتنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة.
