وقال عضو لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية، محمد القحطاني: إن سوق التدريب تراجع العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تراجع الطلب على خدمات الدورات التدريبية وورش العمل من قبل الهيئات الحكومية والشركات شبه الحكومية، إذ أصبحت تلك الخدمات بالنسبة لها مكلفة وأمرًا ليس ضروريًا، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لم تنظم أية برامج تدريبية خلال العام الحالي.
وأضاف القحطاني، أن في العام الماضي تم إلغاء 15 رخصة عمل لمعاهد تدريب في المنطقة وخروج أصحابها المستثمرين كليًا من السوق، جراء اشتراطات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي على رأسها: فرض رسوم مالية على تنظيم الدورة بقيمة ألفي ريال، مع دفع ألفي ريال أخرى قيمة نموذج تأهيل المدرب وقيمة إضافية لشهادات المتدربين، فضلًا عن 4 آلاف ريال قيمة إضافة نشاط تدريب.
وأشار إلى أن تلك الاشتراطات تعد عائقا كبيرا يجبر المستثمرين على رفع رسوم خدماتهم ويدفعهم إلى خسارة مشاريعهم ،علما بأنه من المفروض أن يكون دور المؤسسة الأساسي دعم جميع المراكز الوطنية التي رخصت لها لممارسة هذا النشاط.
وأوضح القحطاني أنه على حسب الإحصائية الأخيرة التي أعدتها لجنة التدريب بالغرفة اتضح أن المنطقة تحتاج إلى 25 مركزا على الأقل لكي تتم تغطية حاجة المنطقة، مشيرًا إلى أنه لن يتم الوصول إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 إلا بتدريب الكوادر على أرقى المستويات.
محفزات استثمارية
وأكد المستثمر في قطاع التدريب والتعليم الدكتور عبدالرحمن الربيعة، أن العديد من المعاهد ومراكز التدريب في المنطقة الشرقية قلصت حجم أنشطتها أو الخروج من السوق كليا، نظرا لوجود عدة تحديات في الفترة الحالية مثل انخفاض معدل الطلب على البرامج والدورات التدريبية وتقليص الدعم المالي من قبل صندوق الموارد البشرية والجهات المعنية، إلى جانب الأنظمة والاشتراطات والرسوم المفروضة على معاهد التدريب والمدربين، إضافة إلى توجه أغلب طالبي الخدمة إلى التعامل مع شركات عالمية مختصة في التدريب والتعليم، والتي أصبحت منافسا كبيرا للمعاهد المحلية في ظل أن ليس لديها أية تكاليف تشغيلية في المملكة وأخذ حصة السوق بالكامل، وهذه بلا شك تعتبر عوامل لا تجعل قطاع التدريب جاذبا ومحفزا للاستثمار فيه.
مدربو الشنطة
وقال المختص في التدريب والموارد البشرية صالح العنزي: إن سوق التدريب بدأ التعافي بعد حملة الأنظمة والقوانين الجديدة التي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومن ضمنها وضع آلية ومعايير جديدة لاعتماد المدربين، وأعتقد أن الخطوة ستتبعها حزمة من القرارات التي ستضيق الخناق على مدربي الشنطة وغيرهم ممن يمتهنون التدريب بدون اعتماد.
وأضاف: إن المدربين غير المعتمدين لا يعتبرون منافسين لأنه كما هو معروف أن المنافسة عادة تخلق مستوى عاليا من الجودة في سوق التدريب، وإنما هم دخلاء على قطاع التدريب ولا يملكون حقائب تدريبية تم تحكيمها لدى جهة احترافية، موضحا أن أعمال القطاع تراجعت عن العام الماضي بمقدار 25% جراء منافسة المدربين غير المعتمدين.
وعن أثر «مدربي الشنطة» على سوق التدريب أكد العنزي أن التأثير سلبي حيث تسببوا في فقد الثقة ببعض البرامج التدريبية من قبل المستفيدين.وطالب العنزي بتكثيف الرقابة على معاهد التدريب وتفعيل العقوبات الرادعة للمخالفين، وعدم قبول المدربين غير المعتمدين أو غير المسجلين في المؤسسة العامة عند تصريح البرامج، وتفعيل نظام النقاط في المخالفات حيث تتم ترقية المعاهد الملتزمة بالأنظمة وإعطاؤها صلاحيات وامتيازات أكثر، مثل نظام نطاقات بوزارة العمل لكي يتم إغلاق المعاهد المخالفة وإنهاء أنشطتها.
التدخل الحكومي
وأشار المحلل الاقتصادي خالد الدوسري إلى أن قطاع التدريب يعتبر من القطاعات المهمة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، خاصة أن التدريب أصبح ذا أهمية بالغة في العصر الحديث؛ نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي الذي بات سريعا ويستعدي إلى اكتساب الكثير من المهارات والعلوم الجديدة.
وبين أن سوق التدريب يعاني حاليا وجود مدربين غير معتمدين ويحملون شهادات وهمية في درجة الدكتوراة، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة حيث تساعدهم في ذلك بعض مراكز التدريب من خلال التعاقد معهم للحصول على التراخيص باسم هذه المراكز، وبالتالي يقدمون دورات للمستفيدين دون دراية كافية.
ورأى الدوسري أن عمل المدربين غير المعتمدين يتطلب التدخل السريع من الجهات المختصة، لتضع معايير معينة يتم تطبيقها على عمل هؤلاء المدربين، ومن خلالها يتم منحهم التراخيص لمزاولة المهنة وحماية سوق التدريب بنفس الوقت.
