ومع ذلك، نظرا لأنه كان محتجزا منذ ما يقرب من عقد، اعتبرت المحكمة أنه قضى مدة العقوبة بالفعل.
ويعود تاريخ معارك بيمبا القانونية الطويلة في أوروبا إلى عام 2008، عندما تم اعتقاله في بلجيكا ووجهت إليه تهمة القتل والاغتصاب والنهب في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال دوره كقائد أعلى لقوات المتمردين في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.
ودفع بيمبا ببراءته في المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، لكن صدر حكم ضده بالسجن 18 عاما في عام 2016 بعد إدانته في جميع التهم. ورأت المحكمة أنه كان يعلم أن قواته ترتكب جرائم أو كانت على وشك ارتكابها وأنه لم يردعها أو يعاقبها.
وبعد عامين، تم إطلاق سراح بيمبا بعد أن ألغت المحكمة إداناته بارتكاب الفظائع، مشيرة إلى أخطاء إجرائية جسيمة. لكن صدر ضده أيضا الحكم بالسجن لمدة عام، وطعن بيمبا على الحكم.
وفي مارس، قدم بيمبا دعوى تعويض بـ 68 مليون يورو من المحكمة الجنائية الدولية لتعويضه عن قضاء 10 أعوام محتجزا، والرسوم القانونية وكذلك الخسائر في الأصول. ولا تزال الدعوى محل نظر.