وحل ميناء الملك عبدالله المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، بحسب تصنيف «ألفالاينر» المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم.
وقفز الميناء إلى هذه المرتبة المتقدمة على مستوى العالم من حيث النمو بعد أن كان في المرتبة الثامنة عام 2017.
وضمن التصنيف نفسه، تقدم ميناء الملك عبدالله إلى المرتبة 83 في العام 2018 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بعد أن كان قد حل بالمرتبة 87 في العام 2017.
وامتداداً للاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الموانئ في المملكة من قيادتنا الرشيدة، جاء قرار مجلس الوزراء عام 2018م، بتعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة مالياً وإداريًّا، تمارس أعمالَها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.
ويُعد هذا القرار بالغ الأهمية؛ لما له من دور في تعزيز خدماتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ودعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030؛ حيث ستتمكن الهيئة العامة للموانئ من أداء دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي بالكثير من المرونة عبر إعطاء مجلس إدارتها صلاحيات واضحة، تسهم في سرعة الاستجابة والتفاعل مع كل ما يطرأ على صناعة النقل البحري من مستجدات.
