وكانت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء قد ألزمتا شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد «العادي»، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة.
وأصدرتا الأربعاء الماضي بيانا أكدتا فيه أنهما واستجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغير نكهة «السجائر»، استدعتا شركات التبغ الموردة لها وكافة وكلائها وممثليها في المملكة بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلاءها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد «العادي»، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها، وأفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تطبقها المملكة ضمن الدول المطبقة لهذه الاتفاقية.
وأوضحت الهيئة والوزارة للشركات أن هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة. كما ألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع الجاري موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة عن استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرسلت الهيئة عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com)؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها.
وشددت «الغذاء والدواء» و«التجارة» على أنهما والجهات المعنية كافة ترصد باهتمام بالغ ما يقدمه المستهلك من ملاحظات واستفسارات وشكاوى حول منتجات التبغ من السجائر بعد تطبيق التغليف الجديد، وستتخذ أشد الإجراءات لحماية المستهلكين في حال ثبوت أي تغييرات قامت بها الشركات في المكونات المعتمدة، أو تغير نكهة وجودة منتجات التبغ بكافة أنواعها، خصوصا السجائر، كما أنها ستفرض أقصى العقوبات في حال أثبتت النتائج المخبرية أي تلاعب في مكونات منتجات التبغ.