وتوقع الجبلي انخفاض الإيرادات في 2020 مقارنة بالعام الجاري على خلفية ضعف التوقعات لمتوسط سعر برميل النفط، مشيرا إلى ما أورده بيان وزارة المالية، الذي تدارك الفارق برفع الدين ليتجاوز 600 مليار ريال ينتظر أن ترتفع إلى 700 مليار في 2020.
انعكاسات الميزانية
كما توقع، عدم تطبيق توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، مؤكدا أن تطبيق أي رفع في الضريبة، كان سيكون واضحا في هذه الميزانية من خلال الأرقام.
وقال: ولكن يمكننا القول إنه يمكن أن يكون هناك تغيير في الإيرادات غير النفطية الأخرى غير الضرائب، كما حدث عند فرض رسوم على مرافقي الوافدين.
وأشار عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين، إلى أنه على الرغم من زيادة رسوم الوافدين قبل أكثر من عام، ما دفع عددا كبيرا من عائلات الوافدين لمغادرة المملكة، إلا أن أعداد الوافدين تزايدت إلى 12.6 مليون وافد 2019، مقارنة بأعدادهم المسجلة في 2016، وعددهم 12.2 مليون وافد، موضحا أن تلك الزيادة في أعداد الوافدين، تشير إلى خروج عائلات حل محلهم وافدون من الأفراد. واستطرد: وهو أمر يؤثر في السوق، وفي الموازنة أيضا، إذا استمر هذا التغير الديموجرافي للوافدين، لأن الدولة تستهدف تحصيل 8 مليارات ريال كرسوم من تلك الفئة، وهو ما لن يتحقق إذا استمر خروج العائلات ودخول الأفراد.
حجر الزاوية
وأوضح الجبلي، أن حجر الزاوية في الإيرادات غير النفطية، هو الضرائب، متوقعا أن يكون التحسن في هذا النوع من الإيرادات غير كبير، مشيرا إلى أنه في حال تحقق تحسن في تلك الإيرادات فسيكون من خلال بند واحد فقط وهو الاستثمار.
وقال: إذا تطرقنا لكيفية تحقيق النمو في بند الاستثمار لتحسين الإيرادات غير النفطية، سنلاحظ أن الدولة الآن تقلل الاعتماد على النفط فقط كعائدات، وذلك لا يكون إلا بأحد أمرين، الأول من خلال أن تكون دولة صناعية، وهو أمر قد يستغرق نحو 40 عاما، أو أن تكون دولة استثمارية ،وهذا ما اتبعته دولة الكويت، واعتمدت على استثماراتها فيها وفي العالم، بدلا من الاعتماد على قطاع واحد عال كالنفط، متذبذب وغير مستقر، يصعب بناء ميزانية عليه.
وأضاف: لذلك تم تثبيت سعر الريال والدولار، لأن نستغل إيرادات القطاع النفطي، بتوزيعها على أكثر من قطاع أكثر ثباتا واستقرارا، في تحقيق العوائد كالاستثمار في الرياضة وتجارة التجزئة والغاز، وغيرها ومنها نشأت فكرة الصندوق السيادي.
وأشار الجبلي، إلى أن أول صندوق سيادي بالعالم أسسته الكويت، وأطلقته في 1956، ولذلك نرى أن الأشقاء الكويتيين هم أفضل تجار بالخليج، وهو ما سيكون واضحا على السعودية العام المقبل 2020، بتخفيف اعتمادها على النفط، والاتجاه بشكل أكبر للاستثمار في قطاعات أكثر تنوعا واستقرارا.
غلاء المعيشة
في سياق مختلف، وعن حركة دوران النقود في الاقتصاد السعودي، أوضح المحلل المالي، أن مؤشر «إم ثري» في مؤسسة النقد يقيس تلك الحركة، موضحا أن معدل دوران العملة في أضعف مستوياته خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دعا القيادة لتمديد بدل غلاء المعيشة، حتى لا يضعف الاقتصاد الداخلي، من خلال إضعاف القوة الشرائية، بالإحجام عن الشراء.
وأكد الجبلي، أنه بالعودة إلى الاطلاع على الميزانية نلاحظ أن مصروفات كل القطاعات أو أغلبها جاء أقل من مصروفات الميزانية السابقة، موضحا أن الدولة حين تقلص المصروفات، فهي تعني تقليص بندين مهمين في أي وزارة، هما الرواتب والتشغيل، وهو الأمر الذي يشير إلى الاتجاه لخفض معدلات التوظيف الحكومي في 2020.
إدراج أرامكو
وعن إدراج أرامكو وانعكاساته على الميزانية، أوضح الجبلي أن الدولة حين أقدمت على تلك الخطوة، لم تكن تستهدف تحصيل المال، بل كانت تستهدف إعادة الاستثمار بالجزء المباع، متابعا: وهذا هو أهم ما تضمنته الميزانية بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأكد، أن الإدراج يمثل نقلة نوعية في سوق الأسهم، باعتبار أن المملكة دولة نفطية في المقام الأول حتى الآن، وبالتالي فإن إدراج أكبر شركة نفط فيها وفي المنطقة والعالم، يمثل ضرورة وقيمة مضافة لسوقها.
الضبط المالي
وتطرق خبير الأسواق، إلى سياسة الضبط المالي ومساهمتها في عجز الميزانية، قائلا: لاحظنا أنه كان هناك ترشيد بالصرف الحكومي، بمعنى أنه لا يوجد مكان للإسراف في الإنفاق، أي أن كل ريال يصرف في مكانه المخصص، وكل وزارة يكون لها مقياس أداء بالإفصاح عن أهدافها في بداية كل عام ومعرفة ما تحقق منها وما ستحاسب عليه.
وأشار الجبلي إلى عاملين أساسيين في حياة المواطن وقدرته على المعيشة ومن ثم إنتاجيته، أولهما فرص العمل والثاني السكن، موضحا أن العامل الأول وهو فرص العمل خاصة التي تتوافر في القطاع الخاص تعد مؤشرا على نمو الاستثمار ومن ثم تطور الأداء الاقتصادي للدولة.
ورأى أن هناك جهودا كبيرة من وزارتي العمل والتنمية، لمحاولة تحسين التوظيف، إلا أنه أشار إلى أن الوزارتين، ما زالتا بعيدتين عن تجويد خدمة الموارد البشرية.
وأضاف: إن التطرق للعامل الثاني وهو السكن، يقودنا إلى الحديث عن أداء وزارة الإسكان، متوقعا استقرارا أكثر لأدائها في العام الجديد، خاصة مع التغييرات التي طرأت على نظامها، مثل دمج الصندوق العقاري تحت مظلتها، ما جعل دورها يتخذ أبعادا أكثر عمقا. وأكد المحلل المالي، أن تطوير الوزارات مرهون بقدرتها على تنفيذ برامجها الجديدة، موضحا أنه تمت مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ رؤية المملكة 2030، بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات في الوزارات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 بدلا من 2020، بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030.
استبعاد تنفيذ توصية «النقد الدولي»
برفع ضريبة القيمة المضافة العام المقبل
إدراج أرامكو نقلة نوعية لسوق
الأسهم وإعادة لاستثمار الجزء المطروح
تطوير الوزارات مرهون بقدرتها على
تنفيذ برامجها الجديدة وفقا للخطط الزمنية
تمديد بدل غلاء المعيشة يدعم القوى الشرائية والاقتصاد الداخلي
كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد دعما أداء الدولة
ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية
30%
اكد المحلل المالي سعد آل ثقفان، أن أرقام الميزانية الجديدة لم تختلف عن نظيرتها الأولية التي أظهرت توقعاتها قبل شهرين، وجاءت متطابقة معها تقريبا سواء في ميزانية 2019 أو موازنة 2020.
وأشار إلى أن هناك ضبطا وكفاءة في الإنفاق أبرزتهما الأرقام، مشيرا إلى أن الإنفاق في ميزانية العام الماضي قدر بتريليون و106 مليارات ريال، تراجع هذا العام إلى تريليون و48 مليار ريال، موضحا أن هذا التراجع تزامن مع بداية خصخصة مشاريع في المياه والطاقة والصرف الصحي، وتوسع عمل القطاع الخاص بالمشروعات العامة.
ارتفاع الإيرادات
وقال ثقفان، إن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بشكل أكبر من المتوقع له، وتمثل تلك الإيرادات 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية، موضحا أن تلك الإيرادات كانت في 2014م 11% فقط.
وأضاف: إنه بالنسبة للإيرادات النفطية، فقد جاءت متفقة مع التوقعات السابقة، مؤكدا أنها تخضع للأسعار العالمية، ولذلك تتعاون الدولة مع منظمة «أوبك» لتخفيض سقف الإنتاج العالمي وضبط الأسواق لتثبيت السعر.
وأرجع المحلل المالي، التحسن في مؤشرات الميزانية، ومواكبتها التوقعات لكفاءة الإنفاق الحكومي، والاستخدام الأمثل للموارد، الذي يحقق أفضل عوائد، إضافة إلى الاتجاه بقوة للتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات لدعم الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، مؤكدا أن هذا الاتجاه يحقق النمو الاقتصادي الذي ينعكس على رفاهية المواطن وتسهيل معيشته.
حساب المواطن
وأكد ثقفان، أن الحكومة ومن خلال المعلن في الميزانية الجديدة، حرصت على عدم المساس بالمواطن وزيادة أعبائه، موضحا أنه عند المقارنة مع بعض الدول التي أقرت برامج إصلاح اقتصادي، سنجد أن تلك الدول كانت تلجأ لإيقاف برامج الحماية الاجتماعية أو تقليصها، إلا أن المملكة لم تتجه إلى تلك الإجراءات، وحرصت على عدم المساس بالمواطن وزيادة أعبائه بل وحماية الطبقة المتوسطة والأقل دخلا، مع استمرار حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.
وأشاد برؤية القيادة التي تحرص على وضع المواطن كرقم أول في قائمة أولوياتها، موضحا أن وضع قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة مخصصات القطاعات، والاهتمام بالأمن والخدمات البلدية يشير بقوة إلى العناية التي توليها الدولة لمواطنها باعتبارها في أعلى هرم الاهتمامات.
تنويع مصادر
وبشأن تنويع مصادر الدخل للحكومة، أشار المحلل المالي، إلى أنه مقارنة بالعام المالي 2014 الذي سبق وأن ذكرنا أنه كان أعلى السنوات تحقيقا للإيرادات، سنلحظ الاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل بخلاف الإيرادات النفطية، من خلال تنويع الأنشطة الاستثمارية، واتجاه صندوق الاستثمارات العامة لدعم نشاطات اقتصادية لم تكن مدعومة من قبل إضافة إلى وضع محفزات للقطاع الخاص للدخول بقوة في المشروعات المتنوعة، مؤكدا أنه بحلول عام 2030، ستكون الكثير من النجاحات تحققت في هذا الاتجاه.
القطاع الخاص
وفي إشارة منه إلى دور القطاع الخاص وأهميته، أكد ثقفان، أن الدولة اتخذت الكثير من الخطوات لتجعل هذا القطاع اللاعب الرئيسي في نمو الناتج المحلي، مؤكدا أن نمو الناتج المحلي في الميزانية الأخيرة عزز رؤية الدولة في الرهان على هذا القطاع، إذ كان له دور فاعل في الكثير من مستهدفات المملكة، ومنها تمكين المرأة بزيادة وظائفها ومشاركتها في سوق العمل، وأيضا خفض البطالة بشكل عام. وأضاف: إن تحفيز القطاع الخاص يعزز مكانة المملكة وقوتها لتواكب المتغيرات والمستحدثات، التي تطرأ على العالم، ويجعلها قادرة بشكل مستمر على مواجهة الحروب التجارية التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
الخدمات اللوجستية من أهم القطاعات التي تحظى بالدعم
أرجع المتخصص بالخدمات اللوجستية سالم الدوسري، ضخامة ميزانية المملكة 2020، نتيجة سياسة الإصلاحات التي بدأتها المملكة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030 وتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بحياة المواطن ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي دون الإخلال بتنويع مصادر الدخل القومي، مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحمل مؤشرات جيدة في زيادة معدلات الناتج الإجمالي للدولة.
تطوير الخدمات
وقال الدوسري، إن الأرقام التي وردت بالميزانية تؤكد استمرار المملكة في السير على نهجها الذي بدأته قبل عدة سنوات، بدعم البرامج الاقتصادية وتطوير المرافق والخدمات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في التنمية الاقتصادية لخلق فرص وظيفية للمواطنين لتحقيق مسيرة التنمية المرجوة من مستهدفات الرؤية، موضحا أن قطاع الخدمات اللوجستية، واحد من أهم القطاعات التي تحظى بدعم حكومة المملكة، لارتباطه الوثيق بتطوير البنى التحتية من طرق ذات شبكات ذكية متطورة ومطارات عالمية وسكك حديدية وموانئ ساحلية وأيضا مناطق اقتصادية حرة تعزز نمو الشبكات اللوجستية ومن ثم الاستثمار.
الأولى عالميا
وأوضح أن الاهتمام بحركة النقل الداخلي الذي يربط بين مواقع التعدين والمصانع ومواقع الإنتاج والنمو العمراني، يسهم في عملية نقل البضائع بشكل آمن ومرن داخل المملكة وخارجها سواء الإقليمية منها أم الدولية، مشيرا إلى ارتفاع نمو مؤشر قطاع الخدمات اللوجستية والتقنية خلال الربع الثاني من 2019 بنسبه تقدر بـ6.4٪.
وشدد الدوسري على أن خطوات المملكة الجادة نحو الإصلاح، والسعي لتنوع مصادر الدخل، بدأت تؤتي ثمارها، كما جاء في تقرير مجموعة البنك الدولي تبوؤها المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال لعام 2020 من بين 190 دولة تسهيلا لممارسي الأعمال، لتحتل بذلك الصدارة على قائمة أفضل عشر دول في العالم للعام الحالي، حيث إن هذا التقدم الذي رسمت أهدافه رؤية المملكة 2030 جعل المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة وفي مقدمتها.
السعودية بالمركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال لعام 2020
الاهتمام بربط مواقع التعدين والإنتاج والنمو العمراني يدعم الاستثمار
وضع قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة المخصصات دليل على أهمية المواطن
التعاون مع «أوبك» يدعم ضبط الأسواق العالمية وتثبيت سعر الخام
