وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحليين، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية.
ونوه بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحليين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، فيما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
من جانب آخر، أكد مختصون أن توطين الصناعات العسكرية يعمل على زيادة 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد أربعين ألف فرصة عمل، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات الشركات العالمية، مما ينوع من مصادر الدخل ويلبي الاحتياجات العسكرية للمملكة، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة، خاصة مع توترات المنطقة المستمرة التي تحتاج إلى التسليح الجيد لمواجهة أي أخطار محتملة.
» تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات
وأكد المتخصص في قانون الاستثمار الأجنبي د. ماجد الهديان، أن المملكة تسعى لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعمل على توطين الصناعات العسكرية، من خلال إنشاء هيئة الصناعات العسكرية لتكون محفزا للقطاع وداعما لتوطين نحو 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري، بحلول 2030.
ونوه بالاتفاقيات التي تمت خلال الزيارات الملكية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإسبانيا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها، وتضمنت الاجتماع مع مسؤولي الشركات الكبرى في قطاع الصناعات العسكرية؛ بوينج، ولوكهيد مارتن، ورايثيون، وجنرال داينامكس، وذلك بهدف دعم عمليات تطوير السلاح العسكري وتوطينه مما سيكون له آثار إيجابية على أرقام الموازنة العامة مستقبلا ، فحسب موقع الشركة السعودية للصناعات العسكرية يتوقع أن تصل صادراتها في حدود خمسة مليارات ريال، وستة مليارات ريال في حجم الإنفاق في البحث العلمي، وأربعة عشر مليار ريال مجموع المساهمات المباشرة في إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد أربعين ألف فرصة عمل.
وأوضح أن توطين السلاح العسكري أحد المحفزات المهمة والحيوية في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية.
وأفاد الهديان بأن الاقتصاد السعودي يتميز باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تُعد المملكة من أسرع دول العالم نموا، ولديها 25 % من احتياطي النفط في العالم، وأحد أكبر (20) اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يؤكد أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي تتسم بالقوة ولا تظهر عليه أي آثار مباشرة جراء الأزمات الحالية العالمية، وتقلب أسعار النفط والأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
» خطوة لتصدير السلاح
وقال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري، إن وجود المملكة في منطقة مضطربة يدفعها إلى توطين الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن عمليات تصنيع الأسلحة خطوة لتصدير السلاح مثلها مثل البلدان المتقدمة والذي يعتبر من المصادر غير النفطية.
» دعم المصنعين المحليين لتحقيق التوطين
ونوه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور خالد بن سعيد، بأهمية توطين التصنيع العسكري في المملكة، مطالبا بضرورة دعم المصنعين المحليين إذ أن هذه الخطوة تأتي لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
واكد أن المملكة ماضية في خططها الهادفة التي تعزيز الإستراتيجية الأمنية والعمل على جاهزيتها العسكرية الأمنية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على التصنيع لحماية أراضيها والدفاع عنها وردع العدوان عن أراضيها وحماية مقدساتها.
وقال الدكتور خالد، لقد برزت الحاجة لإيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي هام يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن الاهتمام بالصناعات العسكرية وتوطينها تزايد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وذلك لحاجة البلاد إلى ذلك، وقد أعلنت المملكة في مايو 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبعدها بثلاثة أشهر أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره.
