وأوضحت الوزارة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وكشفت وزارة العدل أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية عبر 68 دائرة قضائية افتراضية مُجهزة بأنظمة اتصال متقدمة، تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، بالإضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد. ويستهدف المشروع تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية. وأشارت الوزارة إلى أن المحاكمة عن بعد، من شأنها التيسير على السُجناء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن. وكانت «اليوم» نشرت تقريرا مفصلا عن خطوات تطبيق المحاكمة عن بعد في المنطقة الشرقية.
من جانبها، قالت المحامية بيان زهران إن المحاكمات عن بعد لها جوانب إيجابية من حيث اختصار الوقت وسرعة النظر في القضايا.
كما أنها ترفع أيضا الحرج بحضور السجين إلى المحكمة، ولكن في ذات الوقت قد نرى فيما بعد آثارا سلبية من حيث عدم وصول المعلومة كما هي، فالاتصال المباشر هو الوسيلة الأفضل من وجهة نظري، لا سيما حين يتم شرح نقاط متشعبة كالقضايا الجزائية التي قد تكشف حقيقة القضية، وملابساتها وإقرارات الأطراف من خلال النقاش والحديث المباشر.
