وتعول الوزارة على المحاكم التجارية في الإسهام بتعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء، بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل بالمنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بتدشين المحكمة التجارية في مكة المكرمة، لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة.
وتضاف المحكمة الجديدة إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من: الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير.
وتعول الوزارة على المحاكم التجارية في الإسهام بتعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء، بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل بالمنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وتعول الوزارة على المحاكم التجارية في الإسهام بتعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء، بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل بالمنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
