» حماية الطفل
واستند التعميم على الفقرة «16/3» من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أم أنثى، وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.
» حالات استثنائية
وذكر مأذون الأنكحة رضوان المشيقح أنه في حال ورود أي حالات تزويج لمن هم دون الـ 18 عاما، يتم الرفع بها إلى المحكمة المختصة؛ للنظر فيها. موضحا أن الحالات الاستثنائية التي يتم النظر فيها من أجل التزويج تتمثل في مرض الزوج أو الزوجة والطرف الآخر هو من يرغب في القيام والاهتمام به، بالإضافة إن كانت المرأة بلا وليّ ويهدف من تزويجها إلى العناية بها.
» أسباب الصدور
وأوضح المحامي ريان قربان أن القرار يعتبر تنظيما لحماية الطفل من الإيذاء بتحديد سن الزواج، على ألا يقل عن الـ 18 عاما.
وقال: أحد أسباب صدور القرار هو أن من هم دون سن الـ 18 في حال إقدامهم على أي جريمة، يقوم النظام بتصنيفهم على أنهم أحداث، ولا تتم إحالتهم إلى السجن العام، مستبعدا كثرة حالات التزويج في هذه السن، لافتا إلى أن للقاضي والمحكمة استثناء من هم دون سن الـ 18 على أن يكون الشخص ناضجا وعاقلا.
