» تعذيب ممنهج
وأضاف التقرير: «وفقًا لبيان مكتوب صادر عن الملازم أول يالسين توكر، وهو ضابط يعمل رئيس هيئة الأركان في إدارة التخطيط بالأمانة العامة، فإن العديد من زملائه الذين تم احتجازهم في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016 تعرضوا للتعذيب من أجل إكراههم على الإدلاء باعترافات كاذبة».
وأوضح الموقع السويدي: «في التماس تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام في أنقرة من زنزانته في سجن سينكان في 7 نوفمبر 2016، كشف توكر تفاصيل التعذيب في مرفق احتجاز غير رسمي في مقر هيئة الأركان العامة».
وبحسب تقرير الموقع، لم يكن لتوكر (32 عاما)، أي علاقة بالانقلاب، كما أنه غادر مكتبه في 15 يوليو 2016 في وقت إغلاقه المعتاد، وواصل العمل في هيئة الأركان العامة حتى 2 أغسطس، عندما تم اعتقاله بناءً على اتهامات من شخص زعم أنه على صلة بحركة غولن، التي يتهمها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضلوع وراء الانقلاب.
وأردف: «تم نقل توكر إلى قسم بعيد عن مجمع الأركان العامة من قبل عناصر من قيادة القوات الخاصة وأُبقي محبوسا لمدة 36 ساعة».
ونقل الموقع عن توكر، قوله «لقد شاهدت أن أقوالاً انتُزعت من 6 من أصل 11 محتجزًا منهم أنا تحت التعذيب من خلال أساليب مثل الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق».
» تجويع وإذلال
وأشار توكر إلى أنه اضطر إلى الكتابة والتوقيع على بيان كاذب تحت تهديد التعذيب والضرب والضغط النفسي الشديد، مضيفا إنه لم يُقدم له الطعام أو الماء أثناء أسره كما أُبقي مكبل اليدين ومعصوب العينين.
ومضى تقرير الموقع السويدي يقول: «تُظهر ملاحظة مكتوبة بخط اليد من الشرطة أثناء عملية التسليم من مركز التعذيب اسمه، وكذلك أسماء 10 آخرين كانوا محتجزين في مجمع الأركان العامة».
وأدرجت أسماؤهم على أنهم العقيد فريدون بيركان، الملازم كوبرا يافوز، الكولونيل جنكيز أيدين، الرائد يوسف أوزبك، الملازم أول دنيز أيدين، الملازم أحمد أكارا، الملازم أول بايمار أكبان، الملازم أوليس بايز، الليفتنانت كولونيل متين ديمير والرائد أسيم شانوز.
وزاد: «سلمتهم القوات الخاصة إلى الشرطة بعد إكراههم على إفاداتهم»، لافتا إلى أن توكر اعتقل رسميا في 3 أغسطس، ومثل أمام قاضٍ بعد 6 أيام، حيث أمر بحبسه رغم نفيه أي صلة له بالانقلاب أو بحركة غولن.
» انتزاع الاعترافات
وبحسب التقرير، يريد توكر الطعن في الاعترافات، التي انتزعت منه تحت التعذيب، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي دليل على وجود أي جريمة في ملف قضيته يستدعي سجنه.
وتابع: «لم يتم التحقيق في شكواه من التعذيب، ولم ينظر الادعاء في مزاعم بوجود مركز تعذيب سري في مجمع الأركان العامة، ويُظهر ملف قضيته أنه قدم مرارًا التماسات إلى مكتب المدعي العام، ورفع دعاوى مماثلة وطلب الإفراج عنه. لكن طلبه قوبل بالرفض في كل مرة».
وبحسب «نورديك مونيتور»، لم يجد التحقيق العسكري في سلوكه في يوم الانقلاب شيئًا، وخلص إلى أنه غادر مكتبه في وقت إغلاقه المعتاد قبل وقت طويل من بدء أي تعبئة عسكرية.
وأبان تقرير الموقع: «استمر في العمل حتى 2 أغسطس تحت قيادة اللواء عرفان أوزسير، السكرتير العام لهيئة الأركان العامة. وفي الواقع تمت إعادة تعيينه في منصب جديد لكنه لم يستطع بدء العمل بسبب اعتقاله، كما تم طرده من الجيش بموجب مرسوم حكومي في 14 أغسطس 2016».
وأردف: «في 20 يونيو 2019، أُدين توكر بالإرهاب بناء على أدلة مشكوك فيها وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر».
» 150 ألفا
وأكد التقرير: «اعتبارا من مارس 2019، ووفقا للأرقام التي قدمتها وزارة العدل، تمت إقالة أكثر من 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم من قبل الحكومة التركية، بسبب علاقاتهم المزعومة بحركة غولن».
واستطرد: «كما كان هناك 30727 موظفا في السجن اعتبارًا من 8 مارس، ويوجد 6760 من أفراد الجيش في السجن حاليا، منهم 5960 برتبة عقيد أو أقل و142 منهم برتبة عميد أو أعلى، وبينهم 169 من الجنود و489 من طلاب المدارس العسكرية».
ولفت «نورديك مونيتور» إلى أن وثائق نشرها الموقع في يونيو الماضي، كشفت أن حكومة أردوغان استهدفت على وجه التحديد الجنرالات والأدميرالات، الذين خدموا في الخارج في مناصب مهمة لتركيا بالناتو، بالإضافة إلى ضباط الاتصال والملحقين بالبعثات الدبلوماسية في الدول الحليفة.
