كل هذه الإجراءات والأعمال كانت خطوة إيجابية ومتقدمة نحو تحوّل المملكة إلى منصّة لوجستية عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية، ومحركًا رئيسًا للتجارة الدولية ومحورًا يربط القارات الثلاث الأشهر.
ويعتبر التحسن الكبير في مؤشر «التجارة عبر الحدود» أيضاً نتاج جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت بتطبيقها خلال المرحلة الماضية لتواكب برنامج التحوّل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030، وأهم هذه الإصلاحات الإستراتيجية المتكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي التي اعتمدتها الجمارك والتي تجلّت بمنصّة الفسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمتة الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعدما كان يستغرق 14 يومًا في السابق.
ليس هذا فحسب، بل عملت الجمارك على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندًا للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، واستكملت الجمارك إجراءاتها التطويرية الجاذبة للاستثمار باعتمادها لائحة إنشاء وتشغيل مناطق الإيداع التي توفر العديد من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها عدم الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة.
نتائج هذا المؤشر وحدها لا تمثل كل الطموح السعودي المواكب لـ«رؤية المملكة 2030»، لكنها تعكس بالتأكيد مدى الالتزام بالسير في طريق الإصلاح والوصول إلى مراتب متقدمة لتنافس الدول الرائدة في هذا المجال من أجل تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» والوصول إلى بيئة تنافسية عالية تسهم في زيادة الاستثمار، وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد، كما تعكس فعليا حجم العمل الجاد الذي تم خلال الفترة الماضية وأسهم في تحقيق المملكة هذه النتائج المتميزة، على أن الأمل يبقى قائما في أن تستمر هذه الجهود من أجل مزيد من التقدم والظهور فعليا على قائمة المؤشرات التي تتخذها كثير من الدول ضمن أدواتها لتسويق إمكاناتها ومواردها لجذب المستثمرين، وسنرى ذلك دائما بفضل المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد عراب «رؤية المملكة 2030» وقائدها.
@alezow
