وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معولٌ عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، موضحا أن الهيئة عبر إستراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن من أهداف رؤية حكومة المملكة الرشيدة، الارتقاء بالقطاع الوقفي وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن يكون هذا القطاع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى سعي غرفة الشرقية للاضطلاع بدور متميـز للوصول بالقطاع الوقفي إلى قطاع فاعل ومؤثر، يغطي قطاعًا عريضًا من احتياجات المجتمع، ويكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ عمدت إلى تأسيس الكيانات واللجان المتخصصة، وإقامة العديد من ورش العمل والملتقيات والمحاضرات، ونسقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف.
من جهته قال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني: إن القطاع الوقفي حقق حراكًا متسعًا وعملًا دؤوبًا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء به والوصول به إلى تنوع مصارفه وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرًا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدا أن رؤية 2030م كانت بمثابة نقطة انطلاق كُبرى في إعادة صياغة هذا القطاع المؤثر وتعظيم قدراته ومُضاعفة آثاره الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.
