لجنة مختصة
ويتضمن التقرير المقدم للمحكمة تشخيص الفتاة من قبل لجنة مختصة مكونة من: اختصاصية نساء وولادة، وأخصائية نفسية، وأخصائية اجتماعية، لإصدار تقرير يثبت اكتمال الفتاة من الناحيتين الجسمية والعقلية، وللتأكد من أن زواجها لا يشكل خطرا عليها، استنادا على اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، التي تؤكد إلزامية التحقق من عدم إلحاق الضرر بالفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما في حال تم إبرام العقد، مشيرا إلى أنه في حال تم إلحاق الضرر بالفتاة بعد إتمام عقد النكاح بالشكل الصحيح، فإنه يحق لها فسخ العقد منه بدعوى لدى المحكمة، وفي حال كان العقد غير نظامي فيعاقب الزوج وولي الزوجة بموجب نظام حماية الطفل.
يذكر أن المحكمة لم تضع شروطا خاصة لهذه الفئة تحديدا، وإنما تشترط الزوجة بما تشاء كغيرها من النساء، ولكن لا بد لها من إصدار موافقة من محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة التي تعيش فيها.
الزواج حصانة
وقالت المستشار النفسي والأسري د.سحر رجب: إن الشخص تحت سن 18 عاما لا تكون لديه أهلية أو دراية كاملة بما سيترتب عليه هذا الزواج، فالقضية ليس فستانا أبيض وطرحة، أو سفرا وشهر عسل، وليس شقة تعيش فيها بمفردها هي والعريس، بل الزواج حصانة ومعرفة بكل الأمور والشكليات الواجبة على الطرفين. فكيف لفتاة تحت هذا السن معرفة هذه الأمور؟.
وأضافت: صحيح أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا طريق الخير وطريق الشر، حيث قال في كتابه الكريم: «وهديناه النجدين»، لكن الأشخاص في هذه السن لا يفقهون من أمرهم شيئا؛ كونهم بلا خبرات ولا تجارب ولا ثقافات ولا أي شيء يجعلهم يعتمدون على أنفسهم، ويصدرون قرارات مستقبلية لهم ولأسرتهم، ناهيك عن الاختلافات الثقافية والمجتمعية في الأسرة، فإن البنت ستأخذ عريسها وتدبر أمرها كله من الألف إلى الياء دون دراية.
قرار صائب
وقال المستشار الأسري والتربوي أحمد النجار: المحكمة لم تتخذ القرار عبثا، بل لوجود أحداث ومواقف كثيرة دعتها إلى إصدار القرار، فهو صائب كونه أصدر من جهته المعنية، والتي لا شك أنها قامت بدراسة كافية للقرار من الناحية الشرعية.
واعترض على الزواج في هذا السن؛ لتأثيره على الأسرة في ظل المتغيرات الفكرية والثقافية في الوقت الحالي، فمن المفترض أن يصل الزوج والزوجة إلى الحد اللازم من النضج العقلي، الذي يسمح باتخاذ القرارات المصيرية، التي تمكنهما من إدارة حياتهما بشكل أفضل، كما توقع لهذا القرار الأثر الأمثل على الأسرة والمجتمع بشكل عام.
