وأشارت الغامدي إلى أنه بعيدا عن الآثار الاقتصادية، تؤكد الدراسات الاجتماعية أيضا أن المرأة تنفق نسبة من دخلها على الطعام والرعاية الصحية والتعليم، وهي السلع التي تتطلبها تربية الأطفال وتؤثر إيجابيا في الأجيال، أعلى من النسبة التي ينفقها الرجال.
وأفادت الغامدي بأنه على الرغم من تعدد الدلائل على أهمية الاستثمار في تمكين المرأة ببيئات العمل لا يزال التقدم، الذي تحقق حتى الآن محدودا، فقد كشف تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2016، أن إنجاز المساواة بين المرأة والرجل في العالم يحتاج إلى 170 عاما، وتفيد تقارير البنك الدولي بأن ملكية النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الناشئة لا تتجاوز 38 %، كما أن نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات من هذا النوع ويستطعن الحصول على التمويل اللازم لها لا تتجاوز 10%.
وأشارت الغامدي إلى أنه على الصعيد العالمي لا تزال المزايا التشريعية، التي تساعد النساء على إنشاء شركات أو أعمال محدودة، إضافة إلى أن فرص الكثير من الوظائف التخصصية محجوبة عنها.
وقالت الغامدي: «نريد أن نزيد فرص الوصول إلى التمويل وتسريع برامج المرأة وتدريبها ومساعدتها على الدخول في الأسواق ذات القيمة الأعلى، ونريد تطوير أطر قانونية وتنظيمية تعزز فرص نمو المرأة وإنتاجيتها».
ولفتت الغامدي إلى أن مؤشرات البنك الدولي لعام 2019 أشارت إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تتجاوز 39%، ما يُبرز دور القمة في وضع الأسس اللازمة لتغيير هذا الواقع نحو الأفضل عبر تبني مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة في التوظيف والتعليم والوصول إلى الموارد.
وأوضحت الغامدي أن المملكة واحدة من أكثر الدول، التي شهدت تغييرا على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ ارتفعت النسبة من 16% عام 1998 إلى 23 % عام 2018، بزيادة مقدارها 7 %. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين. وأضافت: «نتطلع إلى مشاركة فاعلة من خلال استضافة قمة العشرين بالرياض إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية عالميا، ووضع الحلول للاستفادة من اقتصاديات المرأة بشكل فاعل».
