بفضل الله تحظى المملكة العربية السعودية بوضع اقتصادي جيد، حيث تتوفر لديها مصادر دخل مهمة، مثل النفط والغاز والمعادن كالذهب والفوسفات، وكذلك الدخل المالي من الرسوم والضرائب المحلية، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية والمحلية للدولة، أضف إلى ذلك الاحتياطي المالي من الذهب والعملة الصعبة، حيث تعتبر موجودات السعودية بالمركز الرابع على مستوى العالم، حيث تجعل كل هذه الميزات المالية الإيجابية لبلادنا، دولة ذات اقتصاد قوي ومتميز على المستوى الدولي ولله الحمد.
وبالمقارنة بين الموقع الاقتصادي الجيد لبلادنا العزيزة مع حجم النشاط التجاري للقطاع الخاص، نلاحظ وجود تباين واضح، حيث يمر القطاع الخاص بفترة ركود وقلة عمل داخل المملكة، وهذا يشمل أغلب النشاطات التجارية وعلى مختلف الأحجام سواء المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وسواء قطاع المقاولات أو الخدمات أو القطاع التجاري، وهذا التباطؤ الاقتصادي المحلي للقطاع الخاص أوجد تخوفا وترددا لدى قطاع الأعمال من التوسع في الاستثمار، لذا نرى تراجع سوق العقار وأسعار الأسهم والقوة الشرائية للمواد على اختلافها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية غير الإيجابية، أضف لذلك كثرة السيولة المالية لدى البنوك، مما يؤكد احتفاظ الأفراد بأموالهم نقدا، وذلك يعني ترددهم بالاستثمار لتحريك السوق المحلي؛ نظرا للتخوف من مستقبل الأعمال التجارية في داخل وطننا العزيز، وبلا شك فإن وجود هذه النظرة المترددة لدى القطاع الخاص تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر غير صحي لأي اقتصاد، خصوصا بالدول التي تعتمد على تنمية السوق المحلي وتشجيع شباب الأعمال للبدء بأعمال تجارية.
إن القطاع الخاص بجميع تخصصاته ومستوياته التجارية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م، لذا فإن الاهتمام بهذا القطاع أمر محوري ومهم لبلادنا الغالية، فالقطاع الخاص حاليا يحتاج بسرعة لإعادة نظر إيجابية في متطلباته السوقية «من خلال ورش عمل جادة للتطبيق» حتى يعود للتحفز والنشاط المعهود، خصوصا وأن قيادتنا المباركة داعمة لنشاط القطاع الخاص المحلي وترغب في تشجيع سعودة الأعمال ليتولاها شباب الوطن الكرام... وإلى الأمام يا بلادي.
[email protected] 
