ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة «إيسنا» الإيرانية، تأكيد روحاني، في كلمة الثلاثاء، أن هذا المبلغ يشمل عائدات بيع النفط، وكذلك اعتمادات خارجية بمبلغ 100 مليار دولار أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي، بصورة أحادية، من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع نظام طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وأقر روحاني بتأثير العقوبات وسياسة الضغوط القصوى الأمريكية معلقا: «نواجه حاليا أسوأ أنواع العقوبات، والمرء لا يستطيع الاستمرار دون الماء والطعام مهما كان قويا».
» ضغط متواصل
وكان الرئيس الإيراني قد برر، الإثنين، عدم وفائه بوعوده الانتخابية بأنه أطلقها عندما كانت البلاد في حالة السلم، والبلاد حاليا في حالة حرب، حسب تعبيره.
وأكد روحاني، في كلمة الإثنين، أن «من ينتقدون الحكومة يعلمون أن ظروفنا الحالية ليست كما هي قبل 3 سنوات، نحن في حالة حرب».
وأعرب روحاني خلال زيارته الأخيرة إلى طوكيو عن استعداد إيران للتفاوض مع واشنطن، لكنه أصر على رفع العقوبات، بينما ما زال المرشد الإيراني علي خامنئي، يعارض أي محادثات مع أمريكا.
هذا وتهدد الأطراف الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي، في ظل تهديدات طهران بمواصلة انتهاكاتها وتقليص التزاماتها وزيادة تخصيب اليورانيوم والأنشطة الحساسة.
» انهيار اقتصادي
وذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة أورسولا فون دير لين، التي تم تعيينها قبل أقل من شهر، أن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني «أصبح صعبا جدا».
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد مطلع مايو من العام الماضي وأعادت فرض العقوبات، يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا متسارعا.
وتريد واشنطن إجبار إيران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يشمل أنشطتها النووية وبرنامج الصواريخ البالستية وتدخلاتها الإقليمية.
» تأثير جديد
وفي السياق، تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في انكماش التجارة الألمانية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الصادرة الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تقدم ضمانات حاليا فقط لصفقات واستثمارات للشركات الألمانية في إيران بقيمة نحو 280 مليون يورو.
ويعتبر هذا تراجعا كبيرا، حيث كانت الضمانات التي تقدمها الحكومة لصفقات الشركات في الخارج، والمعروفة باسم «ضمانات هيرمس»، تبلغ قيمتها بالنسبة للصادرات الألمانية لإيران خلال الفترة من صيف عام 2016 إلى صيف عام 2018 نحو مليار يورو، بحسب تقرير الصحيفة.
وكانت إيران تعتبر سوقا واعدة للشركات الألمانية عقب إلغاء العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات طويلة على طهران، في إطار الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية.
وكان من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين ألمانيا وإيران نحو 10 مليارات يورو.
» تراجع التبادل
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاع الطاقة في إيران، دخلت إيران في أزمة اقتصادية حادة.
وبحسب تقرير «فونكه»، تراجع التبادل التجاري الإيراني في النصف الأول من هذا العام بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2018، ليصل إلى 788 مليون يورو فقط.
