ومع دخول عام 2020 يجد موقع يوتيوب نفسه في خضم معارك سياسية بشأن حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية ومراقبة المحتوى.
في المقابل، يحاول يوتيوب أن يحافظ على هويته باعتباره مجرد منصة تتيح للآخرين نشر المحتوى مع مسؤولية محدودة عما يتم نشره عليه، ويرى أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السلطات الحكومية ومنتجي المحتوى وغيرهم من شركاء الموقع، واعتبارا من يناير الحالي، سيكون على الموقع تحديد ما إذا كان كل فيديو يتم بثه «مصنوع للأطفال» قابلا للنشر أم لا.
وأكدت المتحدثة باسم يوتيوب أن شركتها ضخت استثمارات ضخمة لتحسين حماية مجتمع مستخدمي موقعها، وأضافت إن خلال آخر 18 شهرا أثمرت جهود الشركة عن خفض معدل مشاهدة الفيديوهات التي تنتهك سياسات يوتيوب بنسبة 80 %، مؤكدة أن عام 2020 سيكون عصيبا للغاية على يوتيوب؛ نظرا للضغوط المختلفة والانتقادات الواسعة.
