عمدت المملكة في إعلانها بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر من السنة المنفرطة، عن استقبال السياح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات، يمكن السياح من استخراج تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام، بطريقة تسمح لهم عبر هذه التأشيرة من الإقامة بالمملكة لفترة تصل إلى تسعين يوما في الزيارة الواحدة، ولا شك أن الإعلان عن نظام هذه التأشيرة يتوافق تماما مع سعي الدولة الدؤوب لقيام صناعة سياحية واعدة، تجلى في الاهتمام الملحوظ بكافة المرافق ذات الجذب السياحي بسائر مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وقد جاء نظام التأشيرات السياحية الجديد ليعكس اهتمام الدولة بتلك الصناعة الواعدة.
ورغم أن النظام الأساسي لتلك التأشيرات تمتع بمرونة واضحة حيال دخول الأجانب من سائر الدول للمملكة، إلا أن المصادر المعنية بالسياحة أشارت إلى أهمية تفعيل الفقرة الخاصة بالنظام لتسهيل دخول حاملي تأشيرات «الشنغن والمملكة المتحدة وأمريكا» بصرف النظر عن جنسية الزائر، على أن يتم هذا التفعيل بالتنسيق المسبق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية، وهو تفعيل اضاف مرونة نوعية للنظام، ومن شأنه دعم الفكرة الأساسية من صدور النظام المتعلقة بتطوير وتحديث الصناعة السياحية الوليدة بالمملكة.
وينسجم ذلك بطبيعة الحال مع الانفتاح الواسع الذي اتخذته المملكة على دول العالم، وهو انسجام يتوافق مع تفعيل تلك الفقرة المتعلقة بذلك النظام، بحيث يسمح بموجبها لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصولهم إليها؛ شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التي منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضي السعودية، وتكون تلك التأشيرة سارية الصلاحية طوال فترة إقامة الزائر للمملكة، وحتى خروجه منها.
وهو تفعيل يتسم بمرونة واضحة تسمح للزائرين بدخول المملكة لأغراض تجارية أو سياحية، وهو تفعيل ينطلق من جانب آخر مع توجه الدولة الحثيث لوضع رؤيتها السديدة الطموح 2030 موضع التنفيذ العملي، فتفاصيل وجزئيات بنود تلك الرؤية تطرح مجموعة من المسارات الاقتصادية الجديدة والمتغيرة ومن ضمنها المسار السياحي المتوافق مع مرونة النظام الأساسي للتأشيرات السياحية، وتفعيل فقرته مدار البحث لتسهيل عملية دخول الأجانب للمملكة لتلك الأغراض بطريقة إيجابية وسلسة.
