القطاع الصناعي يجد دعما غير مسبوق من الدولة؛ نظرا لدوره المحوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية للمملكة، ورؤية المملكة العربية السعودية تعوّل على هذا القطاع المهم في ظل انخفاض أسعار النفط بالنظر إلى القطاع الصناعي.
بشكل عام، نرى أن الصناعات السعودية تدخل في تحدٍ كبير مع الأسواق الكبرى، خصوصا في سد حاجة السوق السعودي، الذي يستورد ما يقارب 90% من منتجاته من الخارج، وعلى الرغم من التسهيلات المقدمة من الجهات المعنية والتسهيلات الجمركية وكذلك التوطين للصناعات، إلا أن تخاطف مهام هذه الوزارة جعلها النقطة الأضعف على الرغم من محوريتها وأهميتها، وما تنفقه الدولة على القطاع الصناعي، وما أنفقه صندوق التنمية الصناعي على مشاريع صناعية كثيرة مازال يُنظر في جدوى بعضها! حيث كان الاعتماد على الجانب الكمّي أكثر من النوعي، لهذا كان إنشاء المدن الصناعية له دور فعّال في ذلك.
الدولة لم تبخل قط على التنمية الصناعية إلاّ أن الإشكالية هنا في نظري تنظيمية، نحن بحاجة لنقل التنظير الإستراتيجي إلى تفعيلي، إضافة إلى الحاجة لمنافسة الصناعات الخارجية، التي أخذت بصمة لها في القطاع الصناعي منذ عقود، وذلك باقتناص الفرص وأخذ حِصة في السوق الصناعية العالمية، التي قدمت الدولة لها معايير ومخرجات إلاّ أنه لم يبن عليها برنامج تنمية صناعية واضح، فنحن نملك منظومة ثلاثية في قطاع الصناعة، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنظم والمشرّع، وهيئة المدن الصناعية الموفرة للبنى التحتية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي الموفر للحلول التمويلية. ما ينقصنا هو خلق الفرص الصناعية والاستثمارية في القطاع الصناعي، وإنشاء مراكز البحوث والتطوير الصناعية للانتقال بعدها لخطوط الإنتاج، ولنا في برنامج الصناعات الحربية المثال في خلق الفرص الصناعية، وحصر المنتجات المطلوبة وتوجيهها للمصانع السعودية.
وأيضا من أبرز التحديات، التي تواجه التصنيع السعودي هي بناء الشراكات الإستراتيجية، وكذلك الالتزام بالمنتج السعودي في المشاريع، وأيضا عدم إغراق السوق السعودي بالمنتجات المقلّدة غير المطابقة للمواصفات، واستكمال البنية التحتية اللوجستية المتعلقة بالصناعة للوصول لمنتج محلي وصناعة محلية منافسة.
@HindAlahmed
