وأوضح العيسى، أنه تم إلزام شركات تأمين المركبات بالتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية منذ حوالي ٣ أعوام، حيث إن شركات التأمين سابقا «فيما يخصّ التأمين الشامل» لم تكن ملزمة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن بعض الشركات كانت تقدّم هذا النوع من التأمين ضمن التغطية الأساسية، والبعض الآخر تحت قسط إضافي بسيط.
» تلقّي شكاوى
وذكر العيسى، أن مؤسسة النقد تلقّت شكاوى وهناك لغط واختلاف في الفهم حول موضوع تغطية الكوارث الطبيعية، موضحاً أن عدداً من العملاء تقدّموا لشركات التأمين بطلب تعويض حين تضرر مركباتهم من الأمطار، حيث اتضح عدم تغطية التأمين لهذا النوع من التلفيات، ما دفع مؤسسة النقد إلى إلزام جميع شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية من ضمن التغطية الأساسية في وثائق التأمين الشامل.
» تغطيات أساسية
ونفى العيسى وجود تلاعب من ناحية تقديم خدمة التأمين ضد الكوارث الطبيعية من العملاء، مشيراً إلى أن الوثيقة تتضمن التغطية من ضمن التغطيات الأساسية، وفِي حالة وجود مطالبة وثبت أن السبب هو مغطى من ضمن الوثيقة فالشركة ملزمة بدفع المطالبة. وأضاف: مؤسسة النقد مهتمّة بالعناية بالعملاء، وتتأكد دائما أن الشركات ملتزمة بشروط وأحكام الوثيقة.
» كيفيّة تعويض
وحول كيفية التعويض تجاه الكوارث الطبيعية، ذكر العيسى أنه عادة يتم تقييم الضرر، وإذا كانت المركبة تالفة وغير قابلة للإصلاح يتم التعويض بمبلغ مالي، ولا يتم التعويض بمركبة أخرى حال تلف مركبة العميل، ولكن يتم تسليم العميل مركبة بديلة «مؤقتة» حتى تصليح التلف في المركبة إذا كان هذا الخيار موافقا عليه من ضمن بنود الوثيقة وبحسب طلب العملاء. وأضاف: إن التعويض المالي يكون بحسب الخسارة.
