ولأنني انتهيت سابقا عند الفساد فإن أول قرار هو إيجاد خط ساخن في الوزارة للتبليغ عن الفساد في التعاملات على جميع المستويات وتشمل الموظف الصغير الذي يطلب ٥٠٠ ريال مقابل تزويد باحث ببعض صور الأرشيف ومراقبا يملأ بطنه من خلال «غض النظر» وحتى كبار المسؤولين الذين يستفيدون شخصيا من العقود وسوء استخدام السلطة.
أقرر أن يتم تقييم الأحياء من قبل سكانها وجعل مسؤولي الأمانات والبلديات يسكنون في أقلها تقييما. فمن يعيش الأمر ليس كمن يسمع به أو يمر عليه مرور الكرام.
قرار آخر مهم هو أن يتم تقييم أداء الأمانات والوكالات والبلديات بأن يعتمد على تقييم المستفيدين. أما نتائج التقييم فيكون لها تأثير قوي في قرارات تمديد فترات تولي المسؤولين مناصبهم من عدمه. كما أقرر أن ينظر في صلة القرابة بين موظفي الأمانات والبلديات والتحقق من كيفية التوظيف والفصل في حال استخدام الواسطة.
أقرر أن تتحول مدننا إلى مدن مؤنسنة تضع الإنسان بجميع فئاته أولا. كما أقرر استخدام التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في حوكمة المدن وتقديم التقارير والخدمات واتخاذ القرارات.
أقرر بمنع الأضرار البيئية التي تسببها الأمانات، وهنا على سبيل المثال أذكر ضخ الكميات الهائلة الملوثة من مياه الأمطار التي تغرق منها المدن إلى البحار دون الفلترة ودون الاستفادة منها.
كذلك أقرر إعادة تأهيل مراكز المدن في حال وجدت واستحداث مراكز في حال انعدامها. أقرر زيادة الرقعة الخضراء بنسب عالية ونزع ملكيات الأراضي البيضاء داخل الأحياء القديمة لزيادة الحدائق والأماكن العامة المشتركة.
أما بالنسبة للمجالس البلدية فإنها في وضعها الراهن لا تؤدي الدور المطلوب منها وذلك لدخولهم على منظومة قائمة دون صلاحيات أو سلطة فعلية ووجود المجاملات والمحسوبيات التي تعطل الفائدة.
جزء كبير من أعمال المجالس البلدية يعتمد على تقارير دورية يفترض أن تستلمها من الجهة التنفيذية، إلا أنه بمجرد عدم تزويدهم بها لا يمكن القيام بجزء من العمل المطلوب.
ونظرا لأن هذه التقارير تقدم للوزارة ومكاتب تحقيق الرؤية بشكل عاجل، أقرر أن تستلمها المجالس مباشرة من الوزارة، وبهذا يكون هناك رقيب يقارن بين الحبر على الورق والواقع.
سؤال معالي الوزير بسيط ومختصر ولكن جوابه يطول ولا يمكن إعطاؤه حقه هنا. حلول الوضع الراهن يفترض أن تنفض القطاع بأكمله وتعيد هيكلته مع التأكيد على الشفافية العالية والمحاسبة التي لا ترحم.
