أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، على ميثاق التأسيس يأتي استشعارًا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي، الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب، بل للاقتصاد العالمي بأكمله، بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وقال سموه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: «في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار».
وأفاد بأن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
وأكد سموه على أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مفيدًا أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان، بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها.
وأشار سموه إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: «كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول، ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي».
