فعلى سبيل التوعية بأهمية الخدمة الاجتماعية، استخدمت في العقوبات والمخالفات، حيث إنها توفر بدائل تخدم المجتمع بعدد ساعات محددة، بدلا من السجن الذي لا يؤدب برأيي، بقدر ما يفسد بخلط الجناة بمختلف درجات جرائمهم في مكان واحد وعلى سبيل التوعية بالمشكلات العالمية، كالاحتباس الحراري مثلاً، تُفرض رسوم على المنتجات البلاستيكية بينما توزع المنتجات المصادقة للبيئة بالمجان أو بأقل سعر. وفي مجال المحافظة على نظافة البيئة من حيث اختيار ألوان وأماكن الحاويات وغيرها الكثير، خصوصاً في المجال الرقمي. حيث إن الخيارات الافتراضية المُعدة مسبقاً في التطبيقات والبرامج غالباً ما تراعي اعتبارات المجتمع الأوسع، وليس فقط الاعتبارات الشخصية، فمثلاً سياسة التبرع بالأعضاء ناجحة جداً في تطبيقات المراكز الصحية، حيث إنها تحفز المستخدمين على الموافقة على التبرع بالأعضاء.
هذه النظرية قوية وفعالة إذا ما استخدمت استخداما ذكيا بتطبيقها على القضايا الممنوحة أهمية وأولوية، كالقضايا الصحية والبيئية والخدمات الاجتماعية ما وراء ذلك. فنحن كمجتمع مسلم نولي أهمية وأولوية أيضا للاعتبارات الأخلاقية والعدالة الاجتماعية، فقضايا مثل التجارة العادلة جديرة بتسليط الضوء عليها، ومنحها جزءاً مهماً من تفكير الناس الذي سيُترجم إلى سلوك فيما بعد.
على كلٍ، على الرغم من أن مجتمعنا يعتبر منظما جزئياً، حيث إن معظم تلك البرامج مستوردة بتصميمها وتنظيمها بالتالي أوجدت نفس الأثر على المجتمع، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الكثير من التنظيم، فمفهوم هذه النظرية مثل أي مفهوم، يمكن أن يساء استخدامه خصوصاً إذا ما استغلت تجاريا، حيث لوحظ أن المصلحة التجارية دائما مفضلة.
أخيراً، كتب ريتشارد ثالر وكاس صن: «بمعرفة كيف يفكر الناس، يمكننا أن نجعل من السهل عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم». المجتمع جاهز للإسهام بشكل إيجابي للصالح العالمي والاجتماعي كما هو الحال عندما يعمل من أجل الصالح الشخصي، مجتمعنا فقط يحتاج «وكزة» تساعده على اختيار البديل الأنسب واعتبار الأولويات الأهم.
