الملفت أن تلك الإعلانات نجدها بشكل متكرر من عدة معلنين وليس من شخص واحد، وبغض النظر عن صحتها من عدمه إلا أن وجودها بحد ذاته يعتبر أمرا مشكوكا في أمره ويسيء للخدمات التي تقدمها القطاعات العامة للمستفيدين من خدماتها، وأيضا يسيء للتغييرات الكبيرة التي تعمل عليها المملكة للوصول إلى مراتب متقدمة في التقييمات المعنية بتسهيل الأعمال عالميا، بالإضافة إلى حملات مكافحة الفساد للمتجاوزين للأنظمة، ولذلك من المهم أن تكون هناك وقفات سريعة أمام كل تلك التجاوزات.
كوجهة نظر شخصية أرى أهمية لتخصيص حملات للتفتيش الإلكتروني لرصد تلك المخالفات وتتبع من يقف خلفها، ونجاح هذا التوجه يحتاج لوجود منصة إلكترونية تشاركية للإبلاغ عن تلك المخالفات من قبل المواطنين وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل «إمارات المناطق، الداخلية، العمل، الجوازات، التجارة، التأمينات الاجتماعية، البلديات» وبشكل منظم، وبذلك ستختصر المنصة وقتا كبيرا لجميع الجهات الحكومية في رصد المخالفات والتجاوزات الإلكترونية، وأجزم بأن أعداد تلك التجاوزات سيكون صادما للجميع.
السكوت عن تلك التجاوزات أو التأخر في ردعها سيكون تأثيره في المقام الأول على أصحاب الأعمال النظاميين، فنحن في وقت تعمل عليه الجهات الحكومية بكل شفافية على تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدماتها كما هو منصوص عليه في وثيقتي رؤية المملكة والتحول الوطني، وحملات التفتيش بجميع أشكالها من المهم أن تكون متواصلة وحاضرة في جميع مناطق المملكة، وورش العمل المختصة بقضايا التفتيش والتعريف بالمخالفات ينبغي أن تكون حاضرة بشكل دوري في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الغرف التجارية، فاستمرار تلك الحملات وبتعاون أكبر من المواطنين والمقيمين النظاميين سيسهل في تنظيمات عديدة أمنية واقتصادية للمملكة، والوقوف أمام كل مخالف يعتبر واجبا وطنيا على الجميع.
ختاما: إشراك إمارات المناطق في هذا التوجه يعتبر أساسا لا غنى عنه، فمثل تلك الملفات تحتاج إلى مرونة إدارية وصلاحيات أوسع مناطقية حتى لا ننصدم بالمركزية وتأخذ الإجراءات أوقاتا طويلة لردع المخالفات.
@Khaled_Bn_Moh
